تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى اجتماعه، عصر اليوم الثلاثاء 21 ماي 2024 بقصر قرطاج، بوزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، جملة من المواضيع ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي بوجه عام موضحا أننا نسير اليوم بثبات من أجل وضع منظومة تشريعية جديدة لتقطع مع الإرث القانوني الذي ورثته تونس وصار باليا، هذا فضلا عن الفساد والظلم والحيف والإقصاء.
ووفق بلاغ صادر اليوم عن رئاسة الجمهورية، فهذه المرحلة التي تعيشها بلادنا تقتضي تصورات مختلفة وأفكارا جديدة ومفاهيم بدورها متناغمة مع فكر سياسي جديد.
كما أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة تعاضد جهود كل أجهزة الدولة حتى يتمكن المواطنون التونسيون من حياة كريمة ولا أقلّ من حقّهم في الشغل وفي الصحة وفي النقل وفي التعليم فكلّها من الحقوق الأساسية للإنسان.
كما تعرّض رئيس الجمهورية إلى ضرورة وضع تصوّر جديد لدعم الصناديق الاجتماعية باستنباط طرق مختلفة لا تُمكّنها فقط من تحقيق توازناتها المالية بل أيضا تحقيق الأهداف المشروعة التي أُنشأت من أجلها.
كما شدّد رئيس الدولة على ضرورة الإسراع بوضع تشريعات جديدة التي كان أذن بمراجعتها كتلك المتعلقة بالمناولة وبالعقود المحدودة في الزمن التي لا تحقق الاستقرار الاجتماعي الذي ينشده كل عامل.
وتطرّق رئيس الجمهورية إلى ضرورة الإسراع بتسوية أوضاع عمال الحضائر وتسوية أوضاع المتعاقدين والترفيع في جرايات التقاعد وبأن تكون عملية آلية فكلما يتم الترفيع في الأجور يتم التعديل الآلي
وخلص رئيس الجمهورية إلى أن خطاب الأزمة الذي كان سائدا كان بهدف تبرير عدم تطوير التشريعات التي يصبو إليها الشعب التونسي، و كان أداة من أدوات الحكم واليوم صار أداة من أدوات التشكيك في سياسة الدولة، وفق البلاغ.
فحوى لقاء رئيس الجمهورية بوزير الشؤون الاجتماعية
