وزيرة المالية: قريبا عرض الأمر المتعلق بتوريد السيارات على مجلس الوزراء

أوضحت وزيرة المالية، سهام نمصية، الخميس، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أن اقتراح النوّاب التمديد في آجال العفو الجبائي، بالنسبة لحالات الإغفال وكذلك التصاريح التصحيحية والتي حدّد الأجل الأقصى المتعلق بها يوم 30 أفريل 2024، “لا مبرر له”.
وأضافت أنّ من شأن هذا التمديد المسّ من مبدأ المساواة وبيّنت أنّ القباضات المالية استأنفت مباشرة، بعد يوم 30 أفريل 2024، استخلاص الخطايا على التصاريح، التي دخلت خزينة الدولة، وفق ما ينص عليه القانون.
وأضافت بأنّ القباضات المالية تمكنت من معالجة ما يفوق 1050 ألف تصريح بما فيها 34 ألف عقد تم تقديمها للتسجيل، موضحة أن هذه المعالجة تمّت دون خلاص خطايا التأخير.
كما أشارت إلى أن يوم 30 أفريل هو آخر أجل للتمتع بالعفو وقد تمت معالجة 140 ألف تصريح حتى الآن.
ويأتي استماع لجنة المالية والميزانية لوزيرة المالية في اطار نظر اللجنة في مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024 ومشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي.
وبخصوص تساؤلات النوّاب حول عدم صدور الأوامر التطبيقية لبعض فصول قانون المالية لسنة 2024 على غرار تسوية وضعية عملة الحضائر ممّن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة، والامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج بخصوص توريد السيارات، وتسوية وضعية الملفات المتعلقة بتوريد السيارات المعدة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة، افادت وزير المالية بأن وزارة المالية لا تقوم بإعداد كل النصوص الترتيبية المتعلقة بقانون المالية.
وأوضحت أنّ وزارتها تقوم بالاشراف على عمليّة التنسيق بخصوص هذه النصوص مع مختلف الوزارات للتسريع في إصدار النصوص الراجعة لها بالنظر.
وكشفت عن أن الأمر المتعلق بتوريد السيارات التي تهم التونسيين المقيمين بالخارج، سيعرض قريبا على مجلس الوزراء.
كما قدّمت نمصيّة عرضا بخصوص الإطار العام والأهداف الاستراتيجية لمشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي من خلال تعزيز التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وتكريس مبدأ التعويل على الذات وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الإقصاء المالي وتحسين مستوى الإدماج المالي في تونس.
واستعرضت جملة المحاور المتعلقة بمشروع القانون والتي تهم النفاذ للتمويل واستعمال المنتجات والخدمات المالية وتعزيز دور السلط الرقابية للقطاع المالي وحماية مستهلكي الخدمات المالية ودعم التثقيف المالي وترشيد التداول نقدا، ودعم النفاذ الى خدمات الدفع.