أفاد المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ,في بيان له صدر اليوم الاثنين 23 ماي 2022, أن الاعتماد على عمداء كليات الحقوق في “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”، ليس مُطمْئِنا نظرا إلى أنهم ليسوا كلهم مختصين في القانون الدستوري، علاوة عن أنهم مُنهمكون في هذه الفترة القصيرة في الإعداد لامتحانات طلبة كلياتهم.
وقال المرصد إن الاعتماد على أحد المُحامين لإيجاد الحلول الملائمة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة في بلادنا غير مُوفّق، والحال أن تعجّ بالكفاءات في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
