أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية محمد زيتونة، أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم أمس الأربعاء حكما جزائيا يقضي بسجن المتهم ماهر زيد (في حالة فرار) مدة عام واحد من أجل « نسبة أمورغير حقيقية لموظف عمومي » وستة أشهر سجن من أجل « القذف العلني » مع الإذن بالنفاذ العاجل.
وأضاف محمد زيتونة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس 30 ماي 2024، أنه تم أيضا الحكم على المتهم محمد علي العروي (محتفظ به) بالسجن مدة ستة أشهر من أجل « نسبة أمورغير حقيقية لموظف عمومي متعلقة بوظيفه » وبمثلها من أجل « القذف العلني » مع الأذن بالنفاذ العاجل على معنى أحكام الفصول 128 و245 و 247 من المجلة الجزائية.
وأوضح نفس المصدر، أن « هذا الحكم يأتي بعد تقدم موظف بإحدى الوزارات بشكاية مفادها تعمد المحكوم عليه ماهر زيد إلى استغلال صفته كمقدم برنامج بإحدى الإذاعات نشر معطيات نسبها للشاكي دون التأكد من صحتها الأمر الذي انجر عنه تشويه سمعته أمام الرأي العام »،مضيفا أنه « تأكد أن من نشر تلك المعطيات ومدها للمتهم ماهر زيد هو المحكوم عليه الثاني محمد علي العروي حين كان يشغل خطة ناطقا رسميا بأحد الوزارات ».
وينص الفصل 128 من المجلة الجزائية على ان « يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من ينسب لموظف عمومي أو شبهه بخطب لدى العموم أو عن طريق الصحافة أو غير ذلك من وسائل الإشهار أمورا غير قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يدلي بما يثبت صحة ذلك ».
كما ينص الفصل 245 على ان « يحصل القذف بكل إدعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية ». فيما نص الفصل 247 على ان « يعاقب مرتكب القذف بالسجن مدة سّتة أشهر وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا.
ويعاقب مرتكب النميمة بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا.
