ندد التيار الديمقراطي في بيان أصدره، مساء أمس عقب انعقاد مجلسه الوطني، بتواصل ما وصفه بقمع الحريات وتكميم الأفواه على الأصوات المعارضة من سياسيين واعلاميين ونشطاء في المجتمع المدني ، مطالبا بضرورة إطلاق سراح من وصفهم بالمعتقلين وبضرورة إلغاء المرسوم 54
وانتقد الحزب في بيانه، ما اعتبره الفشل الذريع لحصيلة حكم رئيس الجمهورية قيس سعيد، مستعرضا ما وصفها بالاخلالات و التجاوزات الفضيعة ما يرافق الانتخابات الرئاسيةعلى المستويين القانوني والسياسي على غرار تضييق الهيئة المكلفة بالانتخابات على آجال جمع التزكيات، وهو ما اعتبره حرمان مرشحين من امكانية الحصول على استمارة التزكية، إضافة الى ما اعتبره تعمّد الهيئة تنقيح القانون الانتخابي ثلاثة اشهر قبل موعد الانتخابات بقرار ترتيبي لم ينشر لحد الآن، ما يحول دون ممارسة حق الطعن، في مخالفة صريحة وبديهية لأبسط القواعد القانونية ولفقه القضاء المستقر، الى جانب اعتماد شروط تمنع عديد الشخصيات السياسية من الترشّح للانتخابات على غرار الزامية تقديم بطاقة السوابق العدليّة، فضلا عن ما وصفه بالاستهداف الممنهج لكل من أعرب عن رغبته في الترشح بإثارة الدعاوى القضائية والايقافات قصد التضييق عليهم وحرمانهم من ممارسة حقهم في الترشح.
واستنكر الحزب ما وصفه باستشراء مناخ الخوف من المشاركة في العملية الانتخابية بفعل المرسوم 54 وبالتهديد بنشر قائمات المزكّين للعموم وهو ما اعتبره خرقا واضحا لمبدأ حماية المعطيات الشخصية، معتبرا أن ذلك يجعل هذه “الانتخابات” أشبه بتزكية للرئيس قيس سعيد لعهدة ثانية تحت ما وصفه غطاء ديمقراطي وفق ما جاء في نص البيان.
وأكد الحزب أن إجراء انتخابات معبرة عن الإرادة الحقيقية للتونسيات والتونسيين لا يتحقق إلا على أرضية تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين وفي ظل مناخ ديمقراطي تعددي، داعيا كل قوى المجتمع للمساهمة الفعالة والنشيطة في فرض شروط انتخابات تنافسية وشفافة ونزيهة، باعتبارها السبيل الوحيد للتداول السلمي على السلطة.
كما شدد الحزب على أن “حق الشعب التونسي في اختيار من يحكمه هو أهم مكسب حققته ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي.”
المصدر: وكالات
