مثل الاتفاق على إحداث لجنة عمل مشتركة للنظر في مطالب إحداث الشركات الأهلية وتذليل الصعوبات التي تعيق إحداثها، أهم ما تم التوصل إليه خلال جلسة عمل أشرف عليها كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية رياض شود أمس الجمعة بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وتم خلال هذه الجلسة التي شاركت فيها عائدة حمري معتمدة مركز ولاية تونس المكلفة بملف الشركات الأهليّة ولطفي الدشراوي كاتب عام بلدية تونس ونبيل عماري ممثلا عن وزارة الداخلية و وجدي شعبان اطار ببلدية تونس، تحديد حاجيات البلدية من الخدمات التي يمكن إسدائها من طرف الشركات الأهلية.
كما تم الاتفاق خلال هذه الجلسة، التي تندرج في إطار العمل على دفع نسق إحداث الشركات الأهلية، وتذليل العقبات التي تعترض باعثيها، على بلورة روزنامة لتنظيم الحملات التحسيسية حول الشركات الأهلية وتقديم أفكار مشاريع للباعثين مع ما يتماشى مع الخصوصيات الجهوية.
وتناول اللقاء ايضا مجالات تدخل البلدية في بعث الشركات الأهلية، وخاصة منها الراغبة في استغلال عقارات ترجع بالنظر للملك البلدي وإرساء آليات لهذا الاستغلال وفق مخطط وظيفي ومخطط اعمال مع تبسيط إجراءات التنفيذ.
