أفادت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب حنان قداس، مساء اليوم السبت، بأن النيابة العمومية بالقطب أذنت للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الارهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد الناشط السياسي ثامر بديدة (مقيم خارج البلاد) وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل عدد من الجرائم الارهابية مضيفة أنه تم ادراج المعني بالأمر بالتفتيش و اعطاء الاذن لاجراء التساخير الفنية اللازمة للكشف عن هوية من يدير عددا من الصفحات المشبوهة وأن الأبحاث لا تزال جارية.
وأوضحت قداس، أنه تم الاذن بمباشرة هذه الأبحاث ضد المعني بالأمر من أجل “تكوين وفاق ارهابي والتحريض على الانضمام إليه والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والتخابر مع جهات أجنبية و إثارة الهرج بالتراب التونسي والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا وبث الاشاعات والأخبار الزائفة والاساءة للغير على الشبكة العمومية للاتصالات و المشاركة له في كل ذلك” وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث.
وأرجعت الناطقة باسم القطب الاجراءات المتخذة إلى ما تمت معاينته من تولي المدعو ثامر بديدة تنزيل مقاطع فيديو على صفحته على احدى منصات التواصل الاجتماعي وساهمت في نشرها صفحات أخرى على غرار صفحة بوليتيكات وصفحة قرطاج نيوز قام فيها بالتهجم على مؤسسات الدولة ورموزها و التحريض على العصيان ضد النظام القائم والمس من هيبة الدولة واشاعة أخبار كاذبة والتهديد بالتواصل مع جهات أجنبية لمنع الدول من تقديم اعانات لتونس و جعلها في عزلة دولية و ضرب اقتصادها والتحريض ضد المؤسسات القائمة وهو ما من شأنه بث الرعب بين السكان وادخال البلبلة بين صفوف المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للنيابة العمومية بالقطب أن أذت في 2 أكتوبر الجاري، لذات الفرقة بفتح بحث ضد ثامر بديدة وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جرائم مماثلة وذلك بسبب تدوينات ومقاطع فيديو سابقة. كما تم في 4 اكتوبر اصدار بطاقة جلب دولية في حق ثامر بديدة رفقة اشخاص اخرين .
مباشرة أبحاث ضد ثامر بديدة وادراجه بالتفتيش في قضايا تعلقت بالتآمر على امن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية
