صوّت مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان، الثلاثاء، على قبول إدراج نقطة رابعة لجدول أعمال الجلسة العامّة، تتعلّق بطلب استدعاء وزيريْ الداخلية والعدل لعقد جلسة عامّة طارئة للتداول في مسألة إيقاف النائب حمدي بن صالح، بـ 66 نعم و8 محتفظ و22 رفض.
وقال بودربالة في بداية استئناف الجلسة العامة التي تمّ رفعها للتشاور أنّه تمت المحافظة على الصيغة الأصلية للائحة الطلب.
يشار إلى أنّه تمّ رفع الجلسة العامة إثر تقديم عدد من النواب طلب كتابي لإدراج نقطة رابعة في جدول الأعمال، للتشاور بين الكتل حول الصيغة النهائية التي سيتم اعتمادها.
وكان عدد من النواب وضعوا في حركة احتجاجية لافتات صفراء على مكاتبهم بقاعة الجلسة العامة كتب عليها “يزي ظلم سيب حمدي” إلى جانب صور للنائب الموقوف (منذ الأسبوع الفارط) وقد تسببت هذه الحركة في تأخيرانطلاق الجلسة لما يناهز الساعة.
وتلا بودربالة إثر الإعلان عن انطلاق الجلسة قبل رفعها جدول الاعمال ونصّ العريضة التي تضمنت “إضافة نقطة في جدول أعمال الجلسة استنادا للفصل 98 من النظام الداخلي للمجلس تعلقت بتقديم طلب دعوة وزيرة العدل ووزير الداخلية إلى جلسة عامة طارئة وذلك على خلفية إيقاف النائب حمدي بن صالح في مخالفة واضحة للقوانين وخرق جسيم للدستور إضافة للانتهاكات الجسيمة لحقوقه خاصة في اجراءات الايقاف”.
وات
البرلمان يستدعي وزيريْ العدل والداخلية للتداول في إيقاف حمدي بن صالح
