تفاجئ عدد من اتجار والموردين الجزائرين للسلع الفرنسية، باصدار الحكومة الجزائرية قرارين متزامنين وذلك بتلقّي البنوك الجزائرية تعليمات بتعليق المعاملات المالية الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا، مع إعادة فتح نشاط الاستيراد مع إسبانيا، بعد أكثر من سنتين ونصف من اغلاقه، في اول رد فعل عملي على موقف فرسا من قضية الصحراء الغربية.
وكانت الحكومة الجزائرية، قد أعلنت في جوان 2024 الماضي، سحب سفيرها لدى فرنسا، بأثر فوري، بسبب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي، كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء.
كما سبق للجزائر، أن علقت معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تم إبرامتها الجزائر مع إسبانيا قبل 20 عاما، وذلك على خلفية موقف مدريد من قضية الصحراء الغربية، وهو الأمر الذي تراجعت عنه من شهر ونصف، وحينها ذكرت جمعية البنوك الجزائرية، في وثيقة لها موجهة لمديري البنوك، أنه بعد إعادة تقييم القرار الماضي بتعليق عمليات التوطين البنكي مع دولة إسبانيا، تقرر أن هذه الإجراءات التحفظية لم تعد سارية المفعول.
وتحسنت العلاقات بين الجزائر وإسبانيا مؤخرا، ليتم تعيين سفير جزائري بمدريد بعد سحبه في وقت سابق.
إلى ذلك، قال السفير الفرنسي السابق بالجزائر كزافييه درينكور، في تغريدة على منصة “إكس” إن القرار الجزائري الجديد الذي يستثني فقط المعاملات التي تم شحنها قبل شهر نونبر يعتبر “ضربة قوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين ويفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على كلا الطرفين”.
بسبب موقفها من الصحراء الغربية.. الجزائر تقرر وقف الاستيراد وعلاقاتها التجارية مع فرنسا وترفع الحظر بالكامل عن إسبانيا
