قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماع عقده اليوم الجمعة بقصر باردو، باشراف رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، إحالة تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بخصوص أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى الجلسة العامة المشتركة لأعضاء المجلسين، التي ستلتئم بداية من يوم الإثنين القادم (25 نوفمبر الجاري) على الساعة العاشرة صباحا.
كما أقرّ مكتب المجلس، الروزنامة المتعلّقة بالجزء الثاني من الجلسة العامة المشتركة لأعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، للنظر في أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025، وفق بلاغ أصدره البرلمان.
ونظر في مقترح القانون الأساسي للمصادرة المدنية، المقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالته إلى كلّ من لجنة التشريع العام ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، لإعداد تقرير مشترك بشأنه.
ونظر المكتب البرلمان كذلك، في طلب صادر عن كلّ من رئيس لجنة التشريع العام ورئيس لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، يتعلّق بتنظيم يوم دراسي برلماني حول مشروع قانون تنقيح المرسوم عدد 20 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلّق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه، وقرّر إحالته إلى الأكاديمية البرلمانية لاتخاذ ما يتعيّن في شأنه.
كما قرّر تنظيم يوم دراسي برلماني حول موضوع « أخلاقيات العمل البرلماني والحصانة البرلمانية »، بعد الانتهاء من النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2025. وتداول بخصوص الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، حيث قرّر إحالة 55 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين.
