كشفت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أن مقترحات الفصول الاضافية التي تقدم بها النواب لا يمكن ان يستوعبها قانون المالية، و عبرت عن املها في تجاوز هذا الاشكال في الجلسة المرتقبة ليوم غد السبت 30 نوفمبر الجاري.
و أفادت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أنه كان من المفترض أن ينهي البرلمان اليوم النظر في مشروع قانون المالية على مستوى الجلسة العامة، غير أن الفصول الاضافية التي تم تقديمها بلغت ما يزيد عن 104 فصلا من بينها 20 مقترحا كان محل نقاش و تم الاتفاق على سحبها.
و أضافت الوزيرة أن المقترحات المقدمة لا يمكن ان يستوعبها قانون المالية لمخالفتها للفصلين 49 و 69 من الدستور و لقواعد ما يسمى بفرسان الخزينة كما ان العديد من المقترحات الاخرى مجالها القانون الخاص و ليس قانون المالية.
و يقصد بفرسان الخزينة الجهات التي تتولى ادارة الموارد المالية العامة للدولة و حمايتها و اساسا وزارة المالية.
وقد ورد في الفصل 49 من الدستور ” الحقّ في الثّقافة مضمون، حريّة الإبداع مضمونة، وتشجّع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات،تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حقّ الأجيال القادمة فيه.”فيما ينص ينص الفصل 69 من الدستور على ان ”مقترحات القوانين ومقترحات التنقيح التي يتقدم بها النوّاب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة.”
و تم رفع الجلسة العامة بطلب من وزيرة المالية على أمل التوصل الى حلول بشأن الفصول الاضافية في مشروع قانون المالية.
الفيديو:
