انطلق مجلس الجهات والأقاليم، اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، في جلساته العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون مالية 2025.

وخلال افتتاح الجلسة العامة بقصر باردو، اعتبر رئيس المجلس إبراهيم الدربالي أن مشروع قانون المالية يعكس التوجهات الكبرى للدولة ومدى استجابتها لتطلعات الشعب.

كما أشار الدربالي إلى أن  مشروع قانون مالية  سنة 2025 يأتي في فترة حساسة تضاعفت فيها انتظارات التونسيين، خاصة من قبل من تم تهميشهم لعقود من الزمن.

وشدد رئيس مجلس الجهات والأقاليم على  ضرورة أن يكون هذا المشروع إطارا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة وضمان الكرامة لكل التونسيين.