صرّح اليوم الإربعاء 11 ديسمبر 2024، مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بلحسن شيبوب أن « لا تعتزم تونس الاستثمار في الهيدروجين الأخضر لكن ستسهر على إرساء مناخ استثمار لأجل تعاون مثمر لكل الأطراف في هذا القطاع ».
وأضاف، شيبوب خلال لقاء حواري نظمته غرفة التجارة التونسيّة البلجيكية اللوكسمبورغية، « يتمثل دور الدولة التونسيّة في وضع التشريعات والقوانين، التّي من شأنها أن تحفّز تطوير هذه الطاقة الخضراء، التّي تستوجب تعبئة استثمارات ضخمة ».
وأوضح خلال اللقاء ذاته، الذّي خصّص لمحور « استراتيجية لأجل تطوير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في تونس وانعكاساتها على المبادلات مع الاتحاد الأوروبي »، « بأنّ تونس تطمح إلى إنتاج 8 مليون طن من الهيدروجين الأخضر في أفق سنة 2050 منها 2 مليون طن موجّهة للسوق المحليّة، في ما توجه 6 مليون طن إلى التصدير ».
وقدّر أن تسمح هذه الطاقة النظيفة لتونس تحقيق هدفها المتعلّق بالحياد الكربوني في أفق سنة 2050.
وبحسب شيبوب فإنّ كلفة الإستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر « تبقى هامّة » وتتراوح بين 150 و250 مليار أورو من الاستثمارات لبلوغ قيمة الإنتاج المرسومة في أفق سنة 2050. وبالتالي فإنّ إنجاز المشاريع في هذا القطاع ستتم بشكل تدريجي من طرف عديد المطوّرين.
وأبرز « لقد كانت تونس دائما بلد التعاون والشراكة ». ويعد خط أنبوب الغاز الجزائري، الذّي يمر عبر التراب التونسي نحو إيطاليا، الذي يعود تاريخ إحداثه إلى ثمانينات القرن الماضي، مثالا عن ذلك. ويتعلّق الأمر بنموذج بين تونس والاتحاد الأوروبي على مستوى التبادل الطاقي، وعلى هذا الأساس سنعمل على بناء التعاون في قطاع الهيدروجين الأخضر ».
وردا على سؤال بشأن الآثار البيئية المحتملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لاسيما، وأن تونس تواجه إجهادا مائيا كبيرا، طمأن المسؤول بوزارة الصناعة أن الموارد المائية الوطنية لن تستخدم في القيام بهذا النشاط.
وبين أن إعادة استخدام مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر ستكون بدائل لاستخدام موارد المياه التقليدية.
وأشار إلى أن الفاعلين الاقتصاديين، الذين يعتزمون تطوير مشاريع في قطاع الهيدروجين الأخضر سيتعيّن عليهم بالضرورة إجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي حتى يتمكنوا من الحصول على تمويل من الجهات الدوليّة المانحة.
