أعلنت رئاسة الحكومة عن 11 إجراء جديدا لفائدة الفلاحين، سيتم تطبيقها ابتداء من غرة جانفي 2025، بهدف دعم القطاع الفلاحي وتعزيز قدراته
أهم الإجراءات:
1. خط تمويل استثمارات الفلاحين:
– إحداث خط تمويل بقيمة 7 ملايين دينار لدعم القروض المتوسطة والطويلة الأجل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة الناشطة في الفلاحة والصيد البحري.
2. تمويل حاجيات التصرف والاستغلال:
– توفير خط تمويل بقيمة 10 ملايين دينار بشروط ميسّرة لتغطية حاجيات التصرف والاستغلال للفلاحين والمؤسسات الصغرى.
3. منحة لمربّي الأبقار:
– تخصيص منحة بقيمة 1000 دينار لمربي الأبقار عند ولادة عجل أنثى، تُصرف على دفعات.
4. إيقاف المعاليم على توريد المواشي:
– إلغاء المعاليم والأداءات عند توريد الأراخي والعجول وإناث العجول الموجهة لصغار المربين، إلى موفى 2028.
5. تسوية وضعية الآبار الفلاحية:
– تبسيط الإجراءات لتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة مقابل دفع معلوم.
6. تكفل الدولة بفوائد القروض:
– تغطية الدولة كامل الفوائد على القروض الممنوحة لصغار مربي الأبقار، بشرط ألا تتجاوز نسبة الفائدة الفعلية نسبة الفائدة في السوق النقدية مضافا إليها 2%.
7. تطوير صندوق تعويض الأضرار الفلاحية:
– تحسين آلية التصرف في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، مع تخصيص 10 ملايين دينار لدعمه.
8. دعم صغار المربين:
– تخصيص 50% من ميزانية صندوق الجوائح لدعم التمويل الذاتي لاقتناء أراخي عشار منتجة بشروط ميسرة.
9. تشجيع الجمع بين الامتيازات:
– السماح لصغار مربي الماشية بالجمع بين المنحة الاستثنائية والامتيازات المالية الأخرى المسندة لهم.
10. التخفيض في الأداء على القيمة المضافة:
– تخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة للمنتوجات الفلاحية الموجهة للتحويل.
11. تعزيز النفاذ إلى التمويل:
– تسهيل حصول المؤسسات الصغرى في القطاع الفلاحي على مصادر تمويل بشروط ميسرة.
أهداف هذه الإجراءات:
– تحسين أوضاع الفلاحين ودعم صغار المربين.
– تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي.
– تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
– مواجهة التحديات الطبيعية والمالية التي تؤثر على القطاع.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز دور الفلاحة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
رئاسة الحكومة تعرض 11 إجراء لدعم الفلاحين بداية من جانفي 2025
