قضت محكمة التعقيب بتونس العاصمة برفض جميع مطالب التعقيب أصلا في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، وفق ما ذكرته عضو هيئة الدفاع المحامية دليلة بن مبارك اليوم الأربعاء.
وأضافت بن مبارك، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن هذا الرفض يعني أنه ستتم “إحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية”. ونظرت محكمة التعقيب، أمس الثلاثاء، في الطعون التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية التي تعود أطوارها إلى فيفري 2023، لمّا وقع إيقاف عدد من السياسيين وناشطين في المجتمع المدني ومحامين من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ” تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس قررت، يوم 2 ماي الماضي، إحالة 40 متهما في قضية “التآمر على أمن الدولة ” على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بابتدائيّة تونس ورفض جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين التسعة.
وقال عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي، في تصريح لوكالة (وات) خلال وقفة “تضامنية” نظمتها أمس الثلاثاء جبهة الخلاص الوطني وتنسيقية عائلات الموقوفين أمام محكمة التعقيب، إن مدة الإيقاف في هذه القضية فاقت الـ 22 شهرا، مشيرا إلى أنها “تجاوزت الحد الأقصى لمدة للاحتفاظ” المحددة بـ 14 شهرا. وأضاف أن المحكمة تلتئم للنظر في الملف برمته وليس في مسائل جزئية، مرجحا أن تكون هذه الجلسة، التي وصفها بـ “الهامة”، آخر حلقات تطور الملف من الناحية الإجرائية.
