شدّد رئيس الجمهورية مجدّدا، خلال استقباله أمس الاثنين 13 جانفي، النائب الأول لرئيس المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بها هيكل بن محفوظ، على موقف تونس الثابت المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، مشيدا، في هذا السياق، بمواقف المحكمة الجنائية الدولية إزاء جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الصهيوني ومازال مستمرا في ارتكابها.
وتطرق رئيس الدولة في السياق ذاته، إلى جذور فكرة إنشاء محكمة جنائية منذ القرن الخامس عشر حين تمّ توجيه التهمة إلى أحد الأشخاص في أوروبا بتهمة ارتكاب جرائم حرب التي كانت وُصفت يومئذ بالجرائم ضد الحقوق الطبيعية، هذا إلى جانب عدد من المحاكم الدولية الخاصة التي عرفها التاريخ إثر الحرب العالمية الثانية إلى حين انعقاد مؤتمر روما سنة 1998 وإرساء المحكمة الجنائية الدولية سنة 2002.
وأكّد رئيس الجمهورية على أن هذا المخاض الطويل عبر الزمن يعكس فكرة الصراع بين تمسّك الدول بسيادتها وتطلّعات المجتمع الإنساني مشيرا إلى أن هذا المجتمع صار اليوم متقدما على المجتمع الدولي التقليدي، وبالتأكيد سيتطوّر النظام الدولي وينتهي الترتيب التفاضلي للشعوب والأمم، قائلا “فأقوى من أصوات المدافع والقصف والانفجارات صوت الإنسانية التي تتوق للأمن والسلم وللعدل والحرّية” وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
