أفادت وزارة الصناعة بخصوص ما تم تداوله حول ضبط كميات من المحروقات المهرّبة والمقدرة بحوالي مليون لتر من تونس إلى مدينة “دوريس” الألبانية بأنّ السفينتين المعنيتين ليستا ناقلات نفط بل سفن شحن بضائع قد رست بأحد الموانئ التونسية أواخر شهر ديسمبر 2024 حيث تولّت تحميل كمّيات من الإسمنت وغادرت المياه الإقليمية التونسية في ظروف عادية موضحة أنّ المواد المحجوزة لا تتعلق بالنفط الخام بل بأحد المواد البترولية المشتقّة
وأضافت الوزارة في بلاغ توضيحي اليوم الخميس أنه لم يتم تزويد هذه السفن بالمواد البترولية انطلاقا من تونس مشيرة إلى أن مثل هذه العمليات تخضع لمعايير أمنية وإجراءات ديوانية مضبوطة.
وللإشارة فإن إجمالي عمليات تزويد السفن بالمواد البترولية بالميناء المعني طيلة شهر ديسمبر المنقضي قد اقتصرت على 64 ألف لتر من مادة “الغازوال”.
كما أكدت الوزارة أنّ عمليات تصدير النفط الخام التي تتم من قبل الشركات النفطية المستّغلة لحقول الإنتاج تخضع للترخيص المسبق كما تتولى مصالح الديوانة الإشراف على عمليات رفع النفط الخام بمختلف نقاط التصدير حيث تؤمنها سفن معتمدة مسبّقا ومصادق عليها من كافة السلط المختصة مبينة أن مسار الشحن والتصدير وخاصة تحديد الكميات المصدرة يخضع إلى المعايير الدولية المعتمدة وإلى إجراءات مراقبة مضبوطة ومعتمدة تقوم بها أساسا مصالح الديوانة التونسية إضافة إلى مكاتب المراقبة المختصة.
كما وضحت الوزارة أن شركات توزيع المحروقات العاملة بالقطاع غير مرخّصة لتصدير المواد البترولية وأن الكميات المتواجدة بنقاط الخزن تخصص حصريّا لتزويد السوق المحلية والسفن والطائرات وذلك تحت مراقبة مصالح الديوانة التونسية.
هذا ودعت الوزارة إلى ضرورة التثبت من المعلومة من مصدرها في انتظار استكمال التحري في الموضوع بالوسائل الرسمية والقانونية.
ضبط كميات من المحروقات المهرّبة من تونس:وزارة الصناعة توضح
