ترأّس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، الاجتماع الدوري للجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج، بمقرّ الوزارة.
ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة مساء الأربعاء، خُصّص الاجتماع لمتابعة مخرجات التقرير الأول للجنة، ورصد الإشكاليات التي تعيق عملية استرجاع هذه الأموال.
واتُّفق خلال الاجتماع، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، على اعتماد مقاربة جديدة تجمع بين البعدين الدبلوماسي والقضائي، مع تقديم مقترحات عملية لتعزيز التحركات الدبلوماسية مع عدد من الدول لتسريع استرجاع الأموال المنهوبة.
وشارك في الاجتماع وزراء العدل والمالية وأملاك الدولة، إضافة إلى محافظ البنك المركزي، والمستشار الأول لرئيس الجمهورية، وكاتب الدولة لدى وزير الخارجية، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة، والمكلف العام بنزاعات الدولة.
يُذكر أن اللجنة أُحدثت بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 112 لسنة 2020، وهي مكلّفة بتقويم الإجراءات المتخذة لاسترجاع الأموال المنهوبة واقتراح حلول لدفع هذه العملية.
