قال رئيس الجمهورية قيس سعيد وهو يستعرض تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ، لازلنا في النقطة الصفر ، وهذا امر غير مقبول ، ولابد للشعب أن يسترجع امواله المنهوبة، وذلك لدى تحوله امس الاربعاء إلى مقر لجنة المصادرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ثمّ إلى مقرّ وزارة المالية ،ومنه إلى قصر الحكومة بالقصبة وحي باب سويقة.
وأضاف رئيس الجمهورية أنه منذ 2011 إلى حدود فيفري2025 لا تزال اللجنة تراوح مكانها في ظل تفريع اللجان وواقع الاخلالات والتجاوزات ، وتفتيت عملية المصادرة بين اللجنتين وطول المدة التي تستغرقها المكاتبات، فضلا عن التلاعب والتفويت في عديد المنقولات والعقارات والاملاك دون وجه حق ودون ثمنها الطبيعي.
وأكد رئيس الدولة أن الوضعية غير طبيعية ، مشددا على أنّ ان هذه الاموال المهدورة من حق الشعب التونسي ، داعيا كل مسؤول الى تحمل مسؤولياته كاملة على المستوى المحلي والجهوي والمركزي ، قائلا سنواصل العمل من أجل تونس ومن أجل سيادة القرار الوطني وخدمة الشعب، ولابد من تطبيق القانون على الجميع.
و لجنة المصادرة في تونس هيكل تابع لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، وهي الجهة المشرفة على تنفيذ قرارات المصادرة والتصرف في الأملاك المصادرة عبر الهيئة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المصادرة.
كما شدد رئيس الجمهورية لدى لقائه برئيس الحكومة كمال المدوري بمقر قصر الحكومة بالقصبة على أهمية وضع حد لتفريع اللجان المتعلقة بملف الاملاك المصادرة ، وللتسيب ، مشيرا إلى اللوبيات التي تتحرك في تونس وخارجها لضرب السيادة الوطنية ،ومشددا على ضرورة التسريع بوضع تشريعات ثورية في مستوى انتظارات الشعب التونسي في كافة المجالات عبر صياغة تصورات جديدة تقوم على مفاهيم مستجدة تقطع مع الماضي
وفي سياق متصل ، سلط رئيس الدولة الضوء على مجلة الشغل ومسالة المناولة ،قائلا انها عبودية مقننة ولابد أن تنتهي في اقرب الاجال في ظل تطبيق القانون لتطهير تونس من الذين يتخفون وراء الستار ومن الماجورين الذين اختاروا العمالة والخيانة وارتموا في أحضان الإستعمار.
وتابع حديثه قائلا إن تونس دولة ذات سيادة والشعب هو من حدد مصيره بنفسه في ظل البناء السياسي والتمشي الاجتماعي والاقتصادي المنشود ، وسترفع بلادنا الراية التونسية و كل التحديات ، خاصة وأن الهدف كان في وقت من الاوقات تفتيت الدولة واشعال فتيل الحرب الأهلية.
وفي جانب اخر ، وعن الديوانة التونسية ، قال رئيس الجمهورية انه يجب عليها الاضطلاع بدورها الموكول اليها لحماية الاقتصاد الوطني ، معلقا انه يتم التنكيل بالعديد من الاشخاص، في حين ان كبار المهربين تحت الحماية ، ومؤكدا ان القانون فوق الجميع.
وشدد في هذا السياق ،على أن الدولة ليست غنيمة، ولابد من العمل على تحقيق تطلعات الشعب التونسي ، سيما واننا في سباق ضد الساعة في ظل تحطيم المرافق العمومية سواء التعليم او الصحة او النقل من قبل الذين يريدون اليوم لعب دور الضحية ، قائلا إن تونس ليست للبيع ومستقبلنا ليس للبيع.
وتحوّل رئيس الدولة إثر ذلك إلى حي باب سويقة حيث التقى بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، وأكّد لهم عزمه الثابت على المضي قدما من أجل إيجاد حلول شاملة تضمن حقوق الجميع وفق القانون حتى يكون في مستوى انتظارات وتطلعات الشعب التونسي.
