في مثل هذا اليوم قبل 12 عامًا، اهتزّت تونس على وقع اغتيال شكري بلعيد، في أول حادثة اغتيال سياسي تشهدها البلاد بعد الثورة، حيث قُتل الشهيد بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، فكان ذلك بمثابة زلزال سياسي أحدث صدمة كبيرة في الشارع التونسي، وزاد من تعقيد المشهد بعد الثورة.
ورغم مرور أكثر من عقد، لا تزال قضيته عالقة في أروقة المحاكم، حيث انقسمت إلى عدة ملفات منفصلة، و من بين هذه الملفات، ملف مجموعة التنفيذ، الذي حُسم فيه القضاء في 27 مارس الماضي، بإصدار أحكام بالإعدام على أربعة متهمين، والسجن المؤبد على متهمين آخرين، إلى جانب عقوبات تراوحت بين عامين و30 عامًا بحق بقية المتهمين.
إلى جانب ذلك، تتفرّع القضية إلى ملف مجموعة الرصد والاستقطاب، وملف الجهاز السري، وملف مجموعة التخطيط، وهي ملفات لا تزال محل نظر قضائي.
ومن المنتظر أن يُنظر يوم 11 فيفري الجاري في قضية مرتبطة بملف الاغتيال، تُعرف باسم “خلية الرصد والتخطيط”، والتي تشمل رجل الأعمال فتحي دمّق وعددًا من الأمنيين السابقين. وخلال هذه الجلسة، سيتم الاستماع إلى مرافعات المحامين، وذلك بعد انطلاق استجوابات المتهمين في الطور الاستئنافي يوم 20 جانفي الماضي.
كما ستكون هناك جلسة أخرى يوم 18 فيفري أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس الابتدائية، حيث يُعد من أبرز المتهمين فيها الإمام السابق لجامع الرحمة، شكري بن عثمان، المتهم بالتحريض المباشر على قتل بلعيد، إلى جانب “أبو عياض”، زعيم تيار أنصار الشريعة المحظور.
و الشهيد شكري بلعيد، الذي اغتيل في 6 فيفري 2013، محامٍ و سياسي، و كان أحد أبرز وجوه المعارضة، حيث شغل منصب الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وكان من أبرز مؤسسي الجبهة الشعبية وعضو مجلس الأمناء فيها، وقد شكّل اغتياله لحظة فارقة في تاريخ تونس.
