شارك وفد من مجلس نواب الشعب في جلسة الاستماع البرلمانية السنوية التي نظّمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة يومي 13 و14 فيفري الجاري بنيويورك (الولايات المتحدة الامريكية) حول محور “تكثيف العمل لدعم التنمية المستدامة: التمويل والمؤسسات والسياسة”.
وتمحورت النقاشات حول المديونية والجباية والتعليم، ودور البرلمانات في دعم خطط التنمية المستدامة والرقابة عليها، وفق ما جاء في بلاغ للمجلس نشره ليل الجمعة. وضم الوفد البرلماني التونسي ضحى السالمي النائب مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج و الهجرة، و محمد زياد الماهر عضو لجنة المالية والميزانية، الذي أكد في تدخّله خلال جلسة الاستماع البرلمانية “أهمية المسائل التي أثارها المشاركون في علاقة بالمواضيع المطروحة”، مبرزا الدور التشريعي والرقابي للبرلمان التونسي في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومؤكّدا الجهود التي تبذلها تونس في ترسيخ العدالة والتنمية.
وأشار النائب الماهر أيضا الى الرهانات المطروحة في البلدان النامية، مبيّنا أنّ القطاع العام في تلك الدول ” يعاني من المديونية المرتفعة وتوجّه الجهود نحو تغطية خدمة الدين، كما يعاني القطاع الخاص من المنافسة غير المتكافئة ومن توظيفه في خدمة رأسمال الشركات متعددة الجنسيات”، حسب قوله. وتطرّق عضو البرلمان الى ” معاناة الاقتصاد من واقع تحويل الأرباح نحو الخارج بما يحرم الدول النامية من إمكانية الاستفادة من إعادة استثمارها، وهو ما يتعارض مع مبدإ التضامن الدولي من أجل رؤية مشتركة للمستقبل”، وفق تعبيره.
وبيّن عضو مجلس نواب الشعب أنّ “فكرة الهيمنة الاقتصادية تتعارض مع نظرة العالم متعدّد الأطراف”، مشدّدا على “ضرورة إيجاد حلول تفاوضية لإعادة هيكلة ديون الدول النامية”. وأكّد أيضا أنّ النزاعات الدولية عائق أساسي أمام التنمية المستدامة، مبيّنا أنّ ما تشهده فلسطين من منع الجهود الإنسانية والإغاثة والتنمية يمثّل “خطرا كبيرا وعارا على الإنسانية”، مشددا في هذا الإطار على ضرورة تحميل الكيان الاسرائيلي المحتل المسؤولية الكاملة في ذلك. من جهتها أكّدت ضحى السالمي خلال مناقشة محور “أزمة الديون وأهداف التنمية المستدامة” أنه لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة أمام معاناة البلدان النامية من معضلة الديون، وتنصيب بعض الدول لنفسها شرطيا لنظام عالمي على حساب المستضعفين.
وأضافت السالمي أنّ الديون تكون بذلك أداة لاستعباد الشعوب التي تتوق نحو التحرر الوطني والإنعتاق الاجتماعي، مما “يجعل مؤسسات القروض الدولية أداة استعمارية بشكل جديد”، حسب تعبيرها. وأكّدت في ذات السياق أن “الدول النامية ستجد نفسها عاجزة أو ممتنعة عن التسديد، في حالة عدم التوصّل لحلول عادلة “. وشدّدت من جهة أخرى على أن “ديون المواقف لا تقل أهمية عن ديون المال”، مشيرة الى انه لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة وديون الدماء والتاريخ مازالت في أعماق الإنسانية والشعب العربي في فلسطين يباد، مؤكدة في هذا السياق “أنّه لا سلم دون تحرّر فلسطين من النهر إلى البحر وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس”.
وكانت للنائبين السالمي والماهر لقاءات مع وفود من عديد الدول الشقيقة والصديقة لتجميع موقف مناهض للكيان الصهيوني وتحميله المسؤولية الكاملة في ما آلت إليه الأوضاع في فلسطين والتي تمثّل عائقا أمام التنمية والعدالة. ووفق البلاغ الاعلامي الصادر عن البرلمان لاقت هذه المبادرة تفاعلا كبيرا من قبل الوفود العربية المشاركة التي أثنت عليها ودعّمتها، إلى جانب دول صديقة مثل أندونيسيا وباكستان. وعقد الوفد التونسي لقاءات مع وفدي كل من الجزائر وليبيا تناولت بالخصوص سبل تطوير العلاقات الثنائية ودعم التقارب الاقتصادي والعمل على تفعيل الديبلوماسية البرلمانية لتكون قاطرة للتنمية.
