اقترح رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، لدى استقباله اليوم الاربعاء سفيرة فرنسا بتونس آن جيجين، تحويل جزء من الدين التونسي إلى استثمارات بالبلاد، مستأنسا بتجربة تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية لإحداث المستشفى المتعدد الاختصاصات بقفصة
وأكد الدربالي، وفق بلاغ للمجلس، الانفتاح على العمل والشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية وفق ما يضبطه القانون وما يتماشى وخصوصية العمل البرلماني ويخدم مصلحة الدولة التونسية وشعبها.
ونوّه بعمق العلاقات التاريخية المبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر الذي يجمع البلدين، مؤكدا الحرص على مزيد تطويرها بما يستجيب لتطلعات الشعبين الصديقين.
وأعرب عن تطلعه إلى استئناف اللقاءات البرلمانية بين أعضاء برلمانات البلدين، من خلال تفعيل مجموعات الصداقات البرلمانية التونسية الفرنسية والزيارات بين نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس الشيوخ الفرنسي لتعزيز وتوطيد العلاقات في العمل النيابي بين البلدين.
وقدّم الدربالي بسطة عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم بوصفه المؤسسة البرلمانية الدستورية التي نص على إحداثها دستور 25 جويلية 2022، مبرزا أهدافها التنموية ومهامها المتعلقة بتعزيز اللامركزية والحوكمة المحلية وتكريس العدالة بين مختلف الجهات والمساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بين جميع المواطنين.
ومن جانبها، أكدت السفيرة الفرنسية تجذر العلاقات التي تجمع البلدين في مختلف المجالات لا سيما منها في العمل البرلماني، مبينة أن بلادها تعمل على مزيد دعم وتوسيع الاستثمارات التي سبق انشاؤها، ومبرزة الدور الفاعل للمجتمع المدني في مزيد تعزيز عدد من التجارب التنموية الرائدة.
كما أبرزت استعداد بلادها لمزيد تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في شتى المجالات بين البلدين، مثمنة في هذا السياق العديد من التجارب الفلاحية التونسية الرائدة، وفق توصيفها.
