طالبت الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي في لائحة مهنية صادرة عن قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل بفتح باب التفاوض حول المطالب الماديّة للمربّين الواردة باللائحة المهنية لمؤتمر 1 و 2 أكتوبر 2023 بما يمكن من تحسين قدرتهم الشرائية.
وشددت على ضرورة سن قانون لتجريم الاعتداء على المربين والتسريع بتنفيذ ما بقي عالقا من فصول اتفاقيتي 9 فيفري 2019 و 23 ماي 2023 و التعجيل بفتح حوار جدي و مسؤول من أجل اصلاح عميق وشامل للمنظومة التربوية.
وسجلت الهيئة بكل استغراب و استياء ‘مواصلة سلطتي الاشراف سياسة صم الآذان إزاء مطالب المدرسات و المدرسين وعدم مبادرتها لدعوة الطرف النقابي الى طاولة التفاوض لايجاد حل لهذه الأزمة ما يعني دفعا الى مزيد تأجيج الأوضاع وتوتير المناخ الاجتماعي ‘ ، حسب ما ورد باللائحة المهنية المنبثقة عن الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 4 أفريل الجاري.
وكانت الهيئة الإدارية القطاعية أقرت اضرابا قطاعيا حضوريا بكافة المدارس الإعدادية و المعاهد الثانوية يومي الأربعاء و الخميس 28 و 29 ماي 2025 مع تنظيم تحركات احتجاجية جهوية تحدد الفروع الجامعية أشكالها و مواعيدها في الابان وذلك ‘ في صورة تواصل تعنت سلطة الاشراف و مماطلتها في الاستجابة لمطالب الأساتذة ‘.
