صادق مجلس نواب الشعب فجر اليوم الأربعاء 21 ماي الجاري على مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل و منع المناولة بموافقة 121 نائب و احتفاظ 4 نوّاب بأصواتهم ودون تسجيل أي اعتراض.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أكّد وزير الشؤون الاجتماعية أنّ مشروع القانون المعروض يُعدّ من أولويات المرحلة الحالية، حيث حظي باهتمام واسع من مختلف فئات الشعب، باعتباره مبادرة رئاسية تندرج ضمن مسار إصلاحي شامل يرمي إلى تحقيق قطيعة فعلية مع جميع أشكال الاستغلال والتشغيل الهش، وذلك في إطار ثورة تشريعية تستجيب لتطلّعات التونسيين في العدالة الاجتماعية وكرامة العمل.
وأشار الوزير إلى أنّ هذا النصّ التشريعي يمثّل مقاربة جديدة قائمة على الحماية الاجتماعية ومنع إعادة إنتاج الفقر، وذلك من خلال حزمة من الآليات القانونية التي تحول دون التراجع عن المكتسبات، وقد لاقت هذه المقاربة صدى إيجابيًا على الصعيد الدولي.
وبيّن أنّ الهدف الأساسي يتمثّل في إرساء توازن اجتماعي جديد يُعزّز العدالة ويحدّ من تفقير الطبقة العاملة، عبر الترفيع في الأجور المرتبط بخلق الثروة، مع ضمان نموّ المؤسّسة الاقتصادية باعتبارها أحد أعمدة العدالة الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أنّ الدولة توفّر امتيازات وتسهيلات مهمة لفائدة المؤسسات بهدف ضمان ديمومتها، لما لذلك من انعكاس مباشر على استقرار العمال وتحقيق العدل الاجتماعي، الذي يُعدّ بدوره ركيزة للنمو الاقتصادي.
كما شدد على ضرورة التوفيق بين تحسين الأجور وعدم المساس بالكفاءات، مؤكّدا أنّ السياسات الاجتماعية يجب أن تقوم على الإنصاف دون التضحية بجودة الأداء ومردودية العمل.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية أنّ هجرة الكفاءات تُعدّ شكلًا من أشكال الهجرة الانتقائية، وتندرج ضمن محاولات التأثير على القرار السيادي الوطني، معتبرًا أن التعويل على الذات ليس مجرد شعار، بل هو مسار إصلاحي يتطلّب انخراطا فعليا في العمل الميداني داخل تونس، دعما لمسار البناء الوطني.
وبيّن في سياق حديثه أن مشروع القانون حرص على المحافظة على هامش من المرونة، من خلال الإبقاء على إمكانية اللجوء إلى العقود محددة المدّة في حالات استثنائية، مثل الأنشطة الموسمية أو الفترات التي تعرف فائضًا في الإنتاج داخل المؤسسات، موضحًا في هذا الصدد أنه لا توجد أي دراسات تثبت وجود علاقة مباشرة بين الترسيم وتحقيق مردودية المؤسسة.
كما أشار إلى أنّ مؤسسات تأجير اليد العاملة استفادت من الفراغ القانوني، ما مكّنها من النمو في ظل غياب إطار تشريعي واضح، مشدّدا على أن عقود المناولة أصبحت تُستخدم كغطاء قانوني يُمكّن بعض المؤسسات من التخلّي عن صفتها كمُشغّل وبالتالي التهرّب من التزاماتها تجاه الأُجراء.
وأكد الوزير أن النسخة الأولى من مشروع القانون قد أُحيلت على أنظار مجلس نواب الشعب بعد أن استوفت مراحل الإعداد اللازمة.
وفيما يخص تسوية الوضعيات المهنية، أكّد الوزير أن معالجة النظام العام سيتم عبر أوامر ترتيبية ستشمل الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية، موضحًا أنه سيتم تسوية جميع العقود في القطاع العام ضمن هذا الإطار، بما في ذلك وضعيات عملة الحضائر في الفئة العمرية 45-55 سنة، التي توجد حاليًا في طور التسوية.
وشدّد الوزير على أنّ الدولة الاجتماعية التي تسعى الحكومة إلى ترسيخها تقوم على مبدأ خلق الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية، لا على توزيع المساعدات فقط، مؤكدًا أن الاستحقاق والكفاءة سيظلان الأساس في عمليات الانتداب المستقبلية، والتي ستتمّ عبر آلية المناظرات.
كما أشار إلى أن عملية تعويض الأعوان المحالين على التقاعد قد انطلقت فعليًا، وذلك إثر موافقة رئيس الجمهورية، مؤكّدًا في ختام مداخلته على انفتاح الوزارة التام على جميع المقترحات البنّاءة، بما يخدم المرفق العمومي ويحفظ حقوق المواطن وكرامته.
و قد تم رفض كل مقترحات التعديل التي تم التقدم بها في الجلسة العامة مقابل تمرير تعديل وحيد مسّ الفصل الثامن ليصبح نصه كالاتي: “يُعتبر الأجراء المستخدمون في إطار مناولة اليد العاملة الواقع منعها بموجب الفصل 28 (جديد) من مجلة الشغل و الأعوان المستخدمين بصفة دائمة من قبل الدواوين و المؤسسات و المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية والفلاحية مرسمين بالمؤسسة المستفيدة بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ. وفي هذه الحالة، تحتسب الأقدمية في العمل المكتسبة في إطار مناولة اليد العاملة و الأعوان المستخدمين بصفة دائمة من قبل الدواوين و المؤسسات و المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية والفلاحية في ضبط الأقدمية العامة للأجراء إذا كانت العلاقة الشغلية منتظمة مع الشركة المستفيدة ولم تتخللها فترات انقطاع تتجاوز سنة مسترسلة.”
