أحال مكتب البرلمان مؤخرا مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون البنكية المتعثرة للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية، بعد أن تقدم به 73 نائبًا من مختلف الكتل البرلمانية وغير المنتمين اليها
و ينص مقترح القانون على جملة من الآليات والإجراءات الهادفة إلى إعادة هيكلة ديون الفلاحين، التي تم تصنيفها من قبل البنك المركزي التونسي ضمن الصنف 4 وما فوق، وهو التصنيف الذي يشير إلى حالات تعثر كبير في السداد.
يتركز مضمون المقترح على ثلاث فصول رئيسية، تحدد الإطار العام لتسوية الديون المتعثرة، اذ ينصّ الفصل الأول منه على أن تتولى البنوك العمومية تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين من خلال إعادة جدولة أصل الدين لمدة لا تتجاوز 7 سنوات، مع تمتيع الحريف بفترة إمهال بسنة واحدة غير قابلة للتجديد.
ويتضمن الفصل المطكور طرح خطايا التأخير، والاقتصار على استخلاص نسبة 20% من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة، وتلتزم البنوك العمومية بضبط طرق وإجراءات التسوية في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور القانون.
ويضبط الفصل الثاني سياسة استخلاص الديون من قبل البنوك العمومية، ويحدد صلاحيات الهياكل البنكية المفوض لها البت في اتفاقيات الصلح، ويقر بإمكانية التخلي الكلي عن الديون غير الأصلية والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير، بما في ذلك تلك التي تمت إعادة جدولتها،كما يبيّن أن الصلح لا يُعتدّ به في حالة ثبوت التهمة بحكم بات في قضايا فساد مالي مرتبطة بالديون موضوع التسوية.
ويجيز الفصل الثالث للبنوك العمومية، بصفة استثنائية، التخلي جزئيا في حدود 5% من أصل الدين المتعلق بالقروض المصنفة صنف 4 وما فوق إلى غاية 30 جوان 2025 والمسندة قبل 31 ديسمبر 2022. ويتم ذلك بشرط تسديد بقية الدين في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ إبرام اتفاقية الصلح، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة. وتُحدد مدة سريان هذا الفصل إلى غاية 31 جويلية 2026، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار من وزير المالية.
و يقترح المشروع أن تتولى البنوك العمومية تنفيذ هذه الإجراءات ضمن آجال زمنية واضحة، سواء من حيث ضبط السياسات والإجراءات أو إبرام اتفاقيات الصلح، كما يمنح المشروع صلاحيات استثنائية للبنوك العمومية للتخلي عن نسب من أصل الدين في حدود ضيقة، وهو ما قد يتطلب تعديلات في السياسات البنكية المعتمدة أو صدور أوامر ترتيبية مرافقة.
ويأتي هذا المقترح في وقت تتعدد فيه الدعوات إلى مراجعة المنظومة المالية الفلاحية وتيسير شروط التمويل، بما يعزز من صمود الفلاحين والمؤسسات الفلاحية أمام تقلبات السوق والمناخ على حد سواء.
