أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، عن تنظيم 1200 جلسة مرافقة للمجالس المحلية إلى حدود 10 جوان الجاري، في إطار إعداد المخطط التنموي الجديد 2026-2030، مشددًا على أن هذا المخطط يندرج ضمن مقاربة “البناء القاعدي”، بهدف القطع مع منطق “المشاريع المسقطة من المركز”.
وأكد عبد الحفيظ، خلال افتتاحه ليوم دراسي خُصّص لمناقشة التوجهات والتحديات المرتبطة بعلاقة مخطط التنمية بمنظومة البناء القاعدي، أن إعداد هذا المخطط يُعد تجسيما لمبادئ الدستور الجديد وتعزيزا لأركان الديمقراطية التشاركية.
وأشار الوزير إلى أنه، في سياق إعداد المخطط التنموي القادم، تم عقد 60 اجتماعا على مستوى المجالس الجهوية، إلى جانب 6 جلسات على مستوى مجالس الأقاليم، في حين تولت الوزارة، بالتعاون مع عدة أطراف متدخلة، تأطير المجالس في عملية التشخيص التنموي وتحديد الأولويات والمحاور الاستراتيجية للخماسية المقبلة، وقد شهدت هذه الجلسات، حسب قوله، “مشاركة واسعة وتفاعلا إيجابيا”.
وأعرب عبد الحفيظ عن ثقته في قدرة المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم على استكمال أعمالها في الآجال المحددة، خاصة في ظل التقدم الملحوظ المسجل على مستوى المجالس المحلية، مؤكدًا أن هذه التجربة تُعد الأولى من نوعها في إطار البناء القاعدي، ما يستوجب إعلاء منسوب المسؤولية ومراعاة التحديات، وفي مقدمتها التوازنات المالية للدولة وكثرة المشاريع الجارية.
كما شدد على ضرورة التنسيق بين مختلف المقترحات والمشاريع لضمان تكاملها ودفع مسار الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، مبرزًا في السياق ذاته أهمية دور المجلس الوطني للجهات والأقاليم في دعم إعداد المخطط التنموي الخماسي، مع مراعاة خصوصيات كل إقليم ومزاياه التنافسية.
وختم الوزير بالتأكيد على تطلع الوزارة، من خلال المخطط الجديد وفي إطار التقسيم الترابي المُحدّث، إلى الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يُساهم في خلق مواطن الشغل وتحسين جودة الحياة، عبر مزيد دفع الاستثمار العمومي.
