من أسابيع قليلة، هزت جريمة مقتل المحامية منجية المناعي الرأي العام في تونس، حيث تساءل الكثيرون عن أسباب مقتلها وملابسات الواقعة التي تعود أطوارها لشهر أفريل الماضي، عندما تم العثور على جثة محامية محترقة وملقاة بمياه قنال مجردة في جهة منوبة.
أسالت الحادثة الكثير من الحبر حول ملابساتها، خاصة وأن المشتبه بهم في القضية هم أبناء الضحية وزوجها السابق بالإضافة لمشتبه اخر.
والجديد في القضية، هو إيقاف متهم كان متحصنا بالفرار وهو أحد أبناء الهالكة، والذي سافر لألمانيا، الدولة التي يقيم فيها بعد الواقعة، وقد كشف مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمنوبة، محمد أيمن الهمامي، في تصريح إعلامي يوم الأربعاء 18 جوان 2025، أنه تم تنفيذ بطاقة الجلب الدولية الصادرة عن قاضي التحقيق في حق المتهم الرابع في قضية الأستاذة منجية المناعي.
وأوضح ذات المصدر أن المتهم، وهو ابن الضحية الثاني، تم إيقافه من قبل منظمة الشرطة الجنائية الدولية بمدينة فيسبادن شمال ألمانيا، بعد إدراجه بالتفتيش الدولي بالشارة الحمراء وأضاف: “تم الاحتفاظ به من قبل السلطات الألمانية في انتظار استكمال إجراءات تسليم المجرمين بالتنسيق مع السلطات التونسية”.
أطوار الجريمة
وبالرجوع للجريمة الشنيعة، فقد شهدت ولاية منوبة خلال شهر أفريل المنقضي، جريمة قتل بشعة، راحت ضحيّتها المحامية منجيّة المناعي، التي عُثر على جثتها محترقة وملقاة بمياه قنال مجردة خلف المركب الرياضي بالجهة.
وفي التفاصيل، كشف غيث الهمامي، ابن أخت الضحيّة لوسائل الإعلام أنه “تم القبض على طليق الهالكة وابنها وشخص ثالث مستأجر لمحطّة بنزين على ملكها الخاص للاشتباه في ضلوعهم في الجريمة”، مشيرًا إلى أن “ابنها الآخر في حالة فرار حاليًّا”.
وبيّنت التساخير الفنية والعلمية اللازمة، التي تمت على إثر العثور على جثة امرأة محترقة ملقاة على مستوى قنال وأنابيب مياه الشمال خلف المركب الرياضي بمنوبة، أن الجثة لمحامية معروفة بمعتمدية وادي الليل.
ويأتي ذلك بعد أن أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بمنوبة فور إكتشاف جثة الهالكة، بفتح بحث تحقيقي في القضية، ورفع الجثة لمصالح الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول لتحديد أسباب الوفاة، وتعهيد قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بمنوبة فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنوبة بالأبحاث اللازمة لكشف ملابسات الحادثة التي ترجح المعطيات الأولية أخذها الطابع الإجرامي بعد العثور على مؤيدات من آثار دماء وملابس محترقة بمنزلها.
جرائم أخرى ضد النساء، والمشتبه فيهم أقرب الناس للضحايا!
يوم 5 جوان 2025، شهدت جهة بوسالم من ولاية جندوبة حادثة قتل أليمة، راحت ضحيتها امرأة في الخمسينات من العمر على يد طليقها، ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الضحية تم طعنها عدة مرات بآلة حادة، ثم سُكبت عليها مادة حارقة وأُضرمت النار في جسدها”.
وقبل هذه الحادثة بأيام، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بفتح بحث تحقيقي إثر اقدام زوج على قتل زوجته البالغة من العمر 45 سنة طعنا بسكين كبيرة الحجم، كما حاول طعن ابنتها البالغة من العمر 17 سنة لكن الطعنة اصابت يدها مما تسبب لها في جرح عميق.
وقد تم العثور على جثة الزوج منتحرا أيام بعد إقدامه على قتل زوجته.
وقبلها وبالتحديد في شهر جانفي 2025، هزت البلاد جريمة بشعة جدت بمعتمدية “زانوش” في ولاية قفصة بالجنوب الغربي للبلاد، ذهب ضحيتها طفل ووالدته.
وفي تفاصيل الحادثة المروعة، قام زوج بذبح زوجته وابنه البالغ من العمر أربع سنوات، باستعمال آلة حادة قبل أن يتحصن بالفرار.
وفي شهر أوت الماضي، أقدم زوج على الإعتداء على زوجته وابنته بآلة حادة، بمنزلهم الكائن بالزهروني من معتمدية الزهور، ما أسفر عن وفاة الزوجة (47 سنة) وإصابة الفتاة (20 سنة) بجروح بالرّأس والجسم.
تنديد بالظاهرة!
وعبّرت الجمعية النسوية “أصوات نساء” عن “صدمتها العميقة وغضبها الشديد من هذا الأفعال الإجرامية الوحشية الموجهة ضد النساء”، وفق بلاغ نشرته، معتبرة أن “هذه الجرائم ليست معزولة، بل تأتي في سياق تزايد جرائم قتل النساء في تونس”.
وذكرت الجمعية بأن “عدد ضحايا جرائم قتل النساء في تونس منذ بداية سنة 2025، بلغ 14 ضحية، في ظل غياب آليات فعالة لحماية النساء والوقاية من العنف المسلط عليهن”.
وأدانت جمعية أصوات نساء “بأشد العبارات هذه الجرائم النكراء التي تُكرّس ثقافة العنف والهيمنة الذكورية، محمّلة الدولة التونسية مسؤوليتها الكاملة في حماية النساء من العنف بكافة أشكاله”.
وجدّدت الجمعية دعوتها إلى، تفعيل القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء، وتعزيز آليات الوقاية والحماية والمتابعة، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب”، معتبرة أنه “لن يكون هناك عدل ما دامت النساء تقتل فقط لأنهن نساء.”
وتنتقد جمعية أصوات نساء في تقريرها، أداء وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، الذي يسلّط الضوء على مدى التقدّم في قضايا المساواة والعدالة للنساء، مؤكدة أن 89.33% من القرارات التي أصدرتها الوزارة كانت قرارات إدارية تتعلق بتسميات، ومناظرات، وإنهاء مهام، مقابل انعدام كلي لقرارات ترتيبية ذات علاقة بحقوق النساء والفتيات أو تطبيق القانون عدد 58، المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء.
كما تعتبر الجمعية أن” الغياب المستمر للإحصائيات المتعلقة بالعنف الجنسي وقتل النساء يُظهر نقصًا فادحًا في الجهود الاتصالية لمتابعة هذه القضايا” وفقها”.
وعرفت البلاد في السنوات الأخيرة، تفاقمًا مقلقًا في ظاهرتي القتل والعنف ضد المرأة، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن الجهات الرسمية المهتمة بالموضوع، من وزارة المرأة والمعهد الوطني للإحصاء بتونس، إلى تزايد كبير في حالات القتل ضد النساء بالتوازي مع مؤشرات العنف ضدهن، سواء كان عنفا جسديا، نفسيا، اقتصاديا أو جنسيا.
