سيتم ابتداء من اليوم الثلاثاء 1 جويلية 2025، تحويل الأموال الموجودة في الحسابات البنكية غير النشطة إلى الخزينة العامة للدولة وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2025
وأفاد الخبير المحاسب المختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي إلى أن هذا الإجراء ينص على أن كل حريف لم تُسجل في حسابه البنكي أي عمليات مالية لمدة 15 سنة فما فوق يتم تحويل أمواله إلى الخزينة العامة للدولة، وفق تصريح سابق لديوان أف أم.
وأوضح أن الإجراء يشمل الحسابات البنكية أو حسابات أسهم ممسوكة من قبل الوسطاء بالبورصة أو الحسابات الخاصة بعقود التأمين على الحياة أو الإدخار والتي لم تسجل فيها عمليات مالية إلى حدود 31 ديسمبر 2024.
وبيّن الوريمي أن البنوك مطالبة بإعلام الحريف قبل 30 أفريل 2025 مع نشر قائمة الحرفاء المعنيين بالإجراء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وبعد انقضاء الآجال، بإمكان الحرفاء التقدم إلى البنوك للمطالبة بمستحقاتهم المالية إلى حدود 30 جوان الماضي أو أن البنوك ستقوم بتحويل الأموال إلى خزينة الدولة في أجل أقصاه 15 جويلية الجاري.
وفي صورة ما تم تحويل الأموال إلى الخزينة العامة للدولة، فتتاح للحريف 15 سنة أخرى لاسترجاع بأمواله، حسب المصدر ذاته، الذي أكد أن هذا الإجراء سيبقى ساري المفعول بداية من 15 فيفري من كل سنة.
