اعتبرت حركة النهضة في بيان الأربعاء 9 جويلية، أن “قضية التآمر على أمن الدولة 2” والتي صدرت فيها الاحكام يوم امس ، تنبني كسابقاتها على تلفيق وتوظيف سياسي فجّ، وانها تفتقر لأي إثبات مادي أو علاقة منطقية بين المتهمين، وتقوم على روايات متهافتة ووثائق مفبركة، رغم أن الواقع يؤكد استحالة وجود روابط بينهم.
وأشارت إلى أن ما وصفته “بالواشي” في قضية الحال قد تراجع عن أغلب أقواله، في حين تصرّ السلطة على فرض سرديتها عبر قضاء مسيّس وإعلام مأجور، وفق نص البيان.
وقالت ان “هذه المحاكمات السياسية، التي تُدار بمنطق الانتقام لا العدالة، تمثل غطاءً للتغطية على فشل السلطة في إدارة الشأن العام، وتُعمّق الانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتدفع البلاد نحو المجهول”.
وادانت “خرق أبسط معايير المحاكمة العادلة، ومنها المحاكمة عن بعد، وحرمان الموقوفين من حقهم في الدفاع والحضور العلني، وجددت المطالبة بإجراء محاكمات علنية يحضرها المواطنون ووسائل الإعلام لتُعرض عليهم الوثائق الحقيقية و”التهم الملفّقة” بما يحقق العدالة ويكشف حجم التهم الكيدية التي كيلت للأحرار الأبرياء” وفق البيان ذاته.
وادانت ما تقوم به بعض الجهات الإعلامية مما اعتبرتها حملات تشهير ممنهجة ضد المعارضين، قالت انها بدعم من أطراف استئصالية، معلنة مباشرتها لإجراءات قانونية ضد كل من تورّط في التشويه والتحريض، حمايةً لحقوقها وكرامة مناضليها.
