أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمس، الجمعة 11 جويلية 2025، على اجتماع لمجلس الوزراء بقصر قرطاج، خُصّص للنظر في مشاريع قوانين وأوامر ذات طابع اجتماعي .
وبحسب بلاغ اصدرته الرئاسة فجر اليوم السبت، تمّ خلال الاجتماع التداول في مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، من خلال إضافة حكم جديد يُمكّن من بيع المساكن الاجتماعية المُموّلة من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، سواء بالتقسيط أو عبر صيغة الكراء المفضي إلى التملك.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بإتمام القانون الأساسي المتصل بالشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، ويهدف بدوره إلى تمكين المواطنين من اقتناء المساكن الاجتماعية التي تتولى الشركة بناءها، بنفس الصيغ الميسّرة، بما يفتح باب التملك أمام شريحة أوسع من التونسيين الذين يعانون من صعوبات في الحصول على سكن لائق.
وأكد بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية أن المشروعين اللذين سيُعرضان على مجلس نواب الشعب في الفترة المقبلة، يندرجان ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية الرامية إلى تيسير النفاذ إلى مسكن يحفظ الكرامة، ويُلبي تطلعات ذوي الدخل المحدود والمتوسط بأسعار مناسبة وبشروط ميسّرة.
وفي جانب ثان من الاجتماع، خُصّص حيز زمني مهم للنظر في عدد من مشاريع الأوامر ذات الصلة بالتشغيل، وخاصة ما يتعلق بملف من طالت بطالتهم من مختلف المستويات والاختصاصات. وفي هذا الإطار، جدد رئيس الجمهورية تأكيده على أن الحلول لا بد أن تكون “جذرية” وتستجيب فعليا لانتظارات الشباب التونسي، مشددًا على أن تونس تزخر بالكفاءات التي يجب أن تُفتح أمامها الآفاق الرحبة، حتى تعود بالنفع لا فقط على أصحابها، بل على الوطن ككل.
وذكّر رئيس الدولة بأن ضمان الحق في الشغل والسكن اللائق لا يمكن أن يبقى حبيس الشعارات، بل يجب أن يُترجم إلى إجراءات ملموسة تستند إلى العدالة الاجتماعية والإنصاف، وفق ما تسمح به إمكانيات الدولة وبما يعكس الإرادة السياسية في إحداث التغيير الفعلي الذي ينشده المواطنون.
