شهدت الفترة الاخيرة ارتفاع لافت في عدد المبادرات القانونية للنواب وسط تساؤلات بشأن الجدوى من مراكمتها إن كانت المصادقة عليها شبه مستحيلة.
و بحسب المعطيات المنشورة على موقع مجلس نواب الشعب، فقد تجاوزت مقترحات القوانين التي اودعها النواب ف مكتب الضبط المركزي لمجلس نواب الشعب 100 مبادرة منذ بدء عمل البرلمان في ربيع 2023، و لم تتم المصادقة سوى على اثنين منها وهما مقترح قانون المسؤولية الطبية و حقوق المرضى و مقترح القانون المتعلق بتعديل القانون الانتخابي.
مقترحات في كل المجالات
وتشمل المقترحات مجالات متعددة سواء التربوية او المالية او الاجتماعية و غيرها، و خلال الدورات البرلمانية السابقة كانت الانتقادات موجهة بشكل متواتر الى مكتب المجلس بسبب مراكمة مقترحات القوانين دون احالتها الى اللجان، خلافا للفترة الاخيرة حيث لا يكاد يخلو اجتماع واحد لمكتب البرلمان من احالة مقترحات قوانين الى اللجان لدراستها.
و تثير المقترحات المقدمة جدلا واسعا بين المرحبين بها ومن يعتبرها مبادرات تشخص المشاكل دون القدرة على تنفيذها، و قد لاقت مؤخرا عددا من المبادرات استحسانا واسعا من قبل شرائح مختلفة من المجتمع، على غرار مبادرة سن احكام استثنائية لتشغيل من طالت بطالتهم من أصحاب الشهائد العليا، أو ادراج التربية على وسائل الاعلام ضمن مناهج التدريس، او احداث البنك البريدي و غيرها من المبادرات.
و تلاقي هذه المبادرات استحسانا واسعا ايضا في وسائل التواصل الاجتماعي حيث يوجد خلط يروج لها على اساس انها قوانين نافذة او انه تمت المصادقة عليها فتلاقي بذلك نشرا واسعا من قبل العديد من المواطنين.
وتختلف نظرة النواب من هذه المبادرات بين يعتقد انها وسيلة ضغط على الحكومة لتسريع احالة قوانين مشابهة او الدفع الى مناقشة المحاور الحقيقية للثورة التشريعية، أو من يرى انها في صميم دور النائب لاقتراح الحلول التشريعية، و بين من يراها تحركات محمودة لكن يغلب عليها التسرع حيث ينبغي ترشيد هذا الدور ليكون اكثر نجاعة في المستقبل.
نحو ترشيد الدور التشريعي
و تجدر الاشارة إلى انه من ضمن المقترحات التي يتم تداولها صلب الاعمال التقيمية للاداء التشريعي لمجلس نواب الشعب بعث هيكل صلب البرلمان يعنى بدراسة مقترحات القوانين قبل احالتها الى مكتب الضبط المركزي و النظر في احترامها لشكليات معينة من بينها احترام احكام الدستور قبل قبولها، و ذلك بهدف ترشيد الدور التشريعي.
و قد كل البرلمان في شهر فيفري الماضي 3 لجان تعنى بتقييم الاداء التشريعي و اداء الديبلوماسية البرلمانية و الاداء الرقابي، بغية مراكمة النجاحات ان وجدت و البناء عليها و تلافي الصعوبات و النقائص ان وجدت وفق تصريحات النواب انفسهم.
و كانت الحكومة قد تعهدت في اكثر من مرة باحالة مشاريع قوانين في نفس المحاور التي قدم فيها النواب مبادرات، على غرار قانون الهياكل الرياضية و مجلة الاستثمار و مجلة الصرف و قانون الجمعيات و غيرها من القوانين الاخرى، لكن نسق الاحالة كان و ما يزال بطيء جدا ما دفع البرلمان الى برمجة جلسات حوار و اسلئة شفاهية لسد هذا الفراغ.
و تبدو الاشكالية الحقيقية المتعلقة بمبادرات القوانين متصلة اساسا بمستوى التنسيق مع الوظيفة التنفيذية، فاذا ما اعتبرنا نظريا ان مجلس نواب الشعب هو المؤسسة التشريعية فإن السلطة التنفيذية هي المسؤولة الفعلية على التشريع باعتبارها المسؤولة على وضع السياسات العمومية و تنفيذ البرنامج الانتخابي المفترض.
و لا يقتصر الوضع على تونس فحسب فمعظم الدول تقوم تشريعاتها على الاجهزة التنفيذية التي لها كل الادوات لتنفيذ المبادرات و المشاريع، حيث يطرح هذا الجدل المستحدث في فقه القانون الدستوري حديثا في العالم.
و بناء على ذلك يجب الا تكون المبادرات القانونية استعراضا او ايهاما بايجاد حلول و الحال ان الحلول الحقيقية تأتي بالتنسيق بين الحكومة و البرلمان من ذلك ان تنفيذ بعض القوانين يحتاج رؤية اشمل تتجاوز حدود الشعارات على غرار تشغيل من طالت بطالتهم، حيث سبق ان صادق البرلمان السابق على القانون عدد 38 و تم ختمه من دون ان ينفذ نظرا لتضاربه مع التوازنات المالية الكبرى الذي حذرت منها الحكومة انذاك.
و لا يجب ان تكون المبادرات استجابه عاطفية عابرة لطلبات الجمهور دون البحث المضني في كيفية تنفيذها قبل البحث في صياغتها، لانها بذلك تصاعف في الاشكالات في منسوب الثقة بعد ان يتبين الجمهور ان المقترحات التي تم تقديمها لا تعدو ان تكون حلول حقيقية.
و عمليا لم يتبقى من العهدة البرلمانية العامة سوى دورتين، من الافضل حسن استثمارهما على اعتبار أن الثورة التشريعية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية مرارا هي مسؤولية الحكومة بالدرجة الاولى و ان البرلمان مطالب بممارسة الضغط الايجابي في هذا الاطار سواء رقابيا او تشاركيا ، و لكن ليس بمراكمة مقترحات يطول نقاشها دون التوصل الى مصادقة .
