شهد مجلس نواب الشعب خلال الفترة الأخيرة تزايدا لافتا في عدد مقترحات القوانين المقدّمة من قبل النواب والمتعلقة بإحداث بلديات جديدة، ، ما اعاد إلى الواجهة النقاش حول الحوكمة المحلية في ظلّ تعميم النظام البلدي.
اقترح عدد من النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية إحداث 30 بلدية جديدة موزعة على 12 ولاية. وتأتي هذه المقترحات في إطار السعي إلى تحسين الحوكمة المحلية وتقريب الخدمات من المواطنين، علماً وأن هذه المقترحات لا تزال في طور الدرس ولم تُعرض بعد على الجلسات العامة.
ويبلغ عدد البلديات التي تم اقتراح إحداثها 30 بلدية تتوزع على ولايات: المهدية، قبلي، سليانة، أريانة، الكاف، قابس، سيدي بوزيد، زغوان، نابل، باجة، سوسة، بنزرت، وتونس، وصفاقس.
وفي ولاية المهدية وحدها، تم اقتراح إحداث ست بلديات جديدة وهي:بلدية السعد و بلدية الكساسبة وبلدية هيبون و بلدية أولاد صالح – سيدي عساكر و بلدية القواسم – القرادحة بلدية قرقور
أما بقية البلديات المقترحة فهي موزعة كالتالي:ولاية أريانة: بلدية النصر، بلدية رواد الشمالية، ولاية الكاف: بلدية سيدي رابح، ولاية قبلي: بلدية المنصوري – الرابطة – تلمين – تنبيب – طنبار، بلدية دوز الجنوبية، ولاية قابس: بلدية عرام، ولاية سليانة: بلدية محطة الكريب، برج المسعودي، بوجليدة، الأخوات، سيدي عبد النور، المنصورة الجنوبية، سند الحداد، سليانة الجنوبية، ولاية سيدي بوزيد: بلدية الهيشرية، ولاية زغوان: بلدية المقرن – بئر حليمة، ولاية نابل: بلدية الرحمة، ولاية باجة: بلدية دقة، ولاية سوسة: بلدية الثريات، بلدية سيدي عبد الحميد، بلدية الرياض، ولاية بنزرت: بلدية جرزونة، ولاية تونس: بلدية تونس الجنوبية وولاية صفاقس: بلدية قرقور
ويستند النواب في تبرير هذه المقترحات إلى مطالب متكرّرة من المواطنين المحليين، وخاصة في المناطق الريفية أو ذات الخصوصية الجغرافية التي يعتبر أصحابها أنها تعاني من التهميش الإداري والخدماتي نتيجة تبعيتها لبلديات كبرى لا تشملها بالتنمية أو بالتغطية العمرانية.
تتمحور أغلب المبرّرات المقدّمة من أصحاب هذه المبادرات التشريعية حول سعيهم إلى “تحقيق العدالة التنموية”، و”تيسير وصول السكان إلى الخدمات البلدية الأساسية”، إلى جانب “فكّ العزلة” عن بعض المناطق و”تمكينها من الاستفادة من ميزانية بلدية مستقلة”.
ويُراهن بعض النواب على أن إحداث بلديات جديدة قد يساهم في تسريع نسق التنمية المحلية وخلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية جديدة، شريطة أن تواكبها موارد مالية قارة وفرق إدارية قادرة على الاضطلاع بمهام التخطيط والتنفيذ.
استجابة لمطالب المواطنين؟
و يرى عدد من النواب الذين قدّموا مقترحات لإحداث بلديات جديدة أن هذه المبادرات تمثل استجابة عملية لمطالب ملحّة من متساكني عدد من المناطق التي يعتبرونها مهمّشة إداريًا وتنمويًا. ويؤكد أصحاب المقترحات أن إحداث بلديات جديدة يندرج في إطار ترسيخ مبادئ الحوكمة المحلية التي نصّ عليها دستور 2022، خاصة في ما يتعلق بتحقيق العدالة بين الجهات وتكريس اللامركزية.
ويعتبر النواب أن هذه البلديات المقترحة تمثل وحدات ترابية ذات خصوصية جغرافية واجتماعية تستحق تغطية مباشرة بالخدمات الأساسية، دون أن تظل تابعة لبلديات كبرى قد تعجز عن الاستجابة لحاجياتها الفعلية بسبب اتساع مجالات تدخلها، كما يشددون على أن تمكين هذه المناطق من ميزانية مستقلة وهياكل إدارية قريبة من المواطن من شأنه أن يعزز المشاركة المحلية في التخطيط واتخاذ القرار، وهو ما قد يساهم في تقليص الفوارق التنموية.
ويذهب البعض إلى أن هذا التمشّي قد يساعد على دفع عجلة التنمية وتحريك الاقتصاد المحلي من خلال تيسير الإجراءات الإدارية، ودعم المشاريع الصغيرة، وتحسين البنية التحتية عبر تدخل بلدي مباشر وسريع، مما يبرر، حسب رأيهم، التوسّع في الخارطة البلدية.
اشكاليات و عدم نجاعة
و رغم وجاهة بعض المبررات التي يسوقها النواب، إلا أن مقترحات إحداث بلديات جديدة تطرح عدة إشكالات من حيث الجدوى والنجاعة. فمنذ اعتماد النظام البلدي الشامل، بات لكل التجمعات السكانية إطار بلدي رسمي، وهو ما يجعل التوسع في البلديات محل تساؤل، خاصة أن عددا كبيرا من البلديات القائمة لا يزال يفتقر إلى الموارد والقدرة على أداء مهامه بفعالية.
ويبدو انه كان بالإمكان، عوض التوجه نحو إحداث بلديات جديدة، العمل على تدعيم الدوائر البلدية داخل البلديات الأم، لا سيما في المناطق ذات القرب الجغرافي، باعتبارها وحدات يمكن أن تُمنح صلاحيات تنفيذية وخدماتية أوسع ضمن البلدية الواحدة، دون أن يتطلب ذلك خلق هياكل إدارية ومالية جديدة من الصفر.
كما أن بعثرة الموارد بين عدد متزايد من البلديات قد يؤدي إلى تشتيت الجهود وتفاقم الصعوبات المالية والإدارية التي تعاني منها أصلاً نسبة كبيرة من البلديات الحالية، وبما أن إحداث البلديات يترتب عليه التزامات دائمة على ميزانية الدولة، فإن القرار لا يجب أن يُبنى فقط على مطالب محلية ظرفية، بل ضمن رؤية وطنية متكاملة تقودها الوظيفة التنفيذية المسؤولة على وضع السياسات العمومية بالتنسيق مع الجهات، في إطار استراتيجية واضحة لتطوير منظومة الحوكمة المحلية بفعالية .
