اكّد القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي ان الاتحاد مستعد لاستئناف المفاوضات برغم الاضراب الشامل في قطاع النقل.
وتعيش تونس بداية من اليوم الاربعاء إضرابا شاملا في قطاع النقل البري لمدة 3 أيام إثر فشل المفاوضات مع وزارة النقل حول المطالب النقابية.
وفي تدخل إعلامي، أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، أن الاتحاد تفاجأ برفض وزارة المالية لجميع المقترحات، حتى التي تم الاتفاق عليها في الجلسة الأولى.
وأوضح السالمي أن وزارة المالية رفضت كل المقترحات بسبب وجود نقطتين لهما انعكاس مالي على ميزانية الدولة، مما أدى إلى إفشال التفاوض ودفع القطاع إلى الإضراب، مؤكداً أن المسؤولية تقع على عاتق الوزارة وليس على اتحاد الشغل.
وعلى الرغم من ذلك، شدد السالمي على أن الاتحاد متمسك بالحوار وأيديه ممدودة لاستئناف المفاوضات، معبراً عن عدم رغبته في اللجوء إلى الإضراب الذي يعتبر وسيلة قانونية مكفولة دستورياً.
وأضاف أن وزارة النقل لم تتحرك منذ شهر ونصف ولم تعقد أي جلسة تفاوضية، مكتفية ببلاغ قالت فيه إن المطالب مجحفة، مما دفع الاتحاد إلى إعلان الإضراب.
