أصدرت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة قرارًا بمنح شركة فسفاط قفصة رخصة بحث عن المواد المعدنية ضمن المجموعة الخامسة الفسفاط، في منطقة “نفطة توزر” لمدة أولية تمتد لثلاث سنوات.
وتشمل رخصة البحث “نفطة توزر” مساحة تبلغ حوالي 16,400 هكتار موزعة على واحد وأربعين محيطًا أوليًا. وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع مراعاة حقوق أصحاب الأراضي غير المكتسبة قانونيًا.
وتلزم الوزارة شركة فسفاط قفصة، خلال فترة صلاحية الرخصة التي تبدأ من تاريخ النشر بالرائد الرسمي، بتنفيذ البرنامج الأدنى لأشغال البحث المتفق عليه، بتكلفة إجمالية تُقدر بنحو 45.9 مليون دينار، بالإضافة إلى تسوية أوضاع الأراضي مع مالكيها قبل بدء الأعمال، وفقًا لما تنص عليه مجلة المناجم.
يأتي هذا القرار في إطار تعزيز جهود البحث والتنقيب عن الفسفاط، الذي يعد من أهم الموارد المعدنية والاستراتيجية في تونس، ودعمًا لتطوير القطاع التعدين وتوسيع قاعدة الإنتاج
مواصلة المسار الفني والاستكشافي.
تندرج هذه الرخصة ضمن المسار الفني والاستكشافي الذي سبق أن انطلق منذ سنوات، دون أن يمر إلى مرحلة الاستغلال.
في المرحلة الأولى، قامت شركة فسفاط قفصة بإنجاز البحوث الأولية بواسطة مكتب الدراسات التابع لها. غير أن أهمية المنطقة من حيث الخصائص الجيولوجية والحساسية البيئية، تقتضي – وفق المعايير الدولية – أن تتولى الأشغال مكتب دراسات عالمي معترف به، لما لذلك من ضمانات علمية وتقنية.
وقد تم لاحقًا إعداد كراس شروط دولي لهذا الغرض، وأسفر عن اختيار مكتب دراسات دولي أوكلت إليه مهمة البحث، مع تحديد موعد لانطلاق الأشغال. إلا أن صعوبات إدارية عطّلت التنفيذ، مما أدى إلى انتهاء صلوحية رخصة البحث الأولى دون إنجاز فعلي.
واليوم، تُمنح الشركة رخصة بحث جديدة تمتد على ثلاث سنوات، وهي فرصة لإعادة إطلاق المشروع وفق المقاييس المطلوبة، بما يضمن نتائج دقيقة وتقييمًا موضوعيًا لمخزون الفسفاط بالمنطقة.
وللتأكيد أن المشروع لا يزال في مرحلة البحث، ولم يدخل طور الاستغلال بعد، في انتظار ما ستُفضي إليه الدراسات المقبلة.
وقد تباينت الاراء بخصوص هذا المشروع فهناك من يرى أنه ضار بالمنطقة صحيا وبيئيا ومنهم من يرى انه فيه فائدة للجهة اقتصاديا وذلك بتوفير العملة وتشغيل اليد العاملة.
وحسب رأي شاب من منطقة دقاش فإن ما بين الحاجة للتنمية والحفاظ على البيئة فمشروع منجم الفسفاط في توزر يوفر العديد من فرص عمل ويحرك الاقتصاد وهذا مالا يتم رفضه وفي المقابل فإنه لا يمكن دفع ثمن التنمية مقابل صحة المواطن و الفلاحة و طبيعة الجهة، من جهته طالب شاب آخر من توزر بأنه على الدولة ان تكون شفافة وتعمل دراسات بيئية جدية مع توفير ضمانات حقيقية لكي لا يتحول المشروع إلى كارثة، فالتنمية مطلوبة أما بدون أضرار
ووفق رأي مواطن فلولا مناجم الفوسفاط بالحوض المنجمي لما كانت هناك شركة نقل القوافل بفضل الدعم السنوي من الشركة
ومنجم توزر فرصة جيدة لخلق شركة نقل الجريد وعودة النشاط إلى المطار و إعادة الانتعاشة للنزل و انعاش الحركة الاقتصادية إضافة إلى تمويل الجمعيات الرياضية بالجريد و المهرجانات الثقافية وتمويل البلدية وتشغيل الشباب العاطل مع المحافظة على الطابع السياحي والواحي والبيئ و نقاط المياه والقطاع الصحي باستعمال تقنيات متطورة للمحافظة على المحيط.
