أعلن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون عن حزمة إجراءات عاجلة وشاملة لإصلاح قطاع النقل وتعزيز السلامة المرورية، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عقده اليوم بحضور كبار مسؤولي الدولة والأجهزة الأمنية.
جاء هذا الاجتماع في أعقاب المأساة الأخيرة التي شهدتها البلاد بسقوط إحدى الحافلات، والتي كشفت عن ثغرات خطيرة في منظومة النقل، حيث استهل الرئيس الاجتماع بالترحم على أرواح الضحايا، مؤكداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي.
وبعد نقاش معمق واستماع لتدخلات جميع الحاضرين، أقر الاجتماع خطة طوارئ تتضمن استيراد فوري لعشرة آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين بهدف تعويض الحافلات القديمة، على أن تتولى وزارة الصناعة الإشراف على هذه العملية. كما قرر الاجتماع الاستيراد الفوري والمكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات لضمان توفر قطع الغيار الأساسية.
وفي إطار تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، أعطى الرئيس تعليمات بسن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، خاصة فيما يتعلق بكيفيات تسليم رخصة السياقة، على أن تعرض هذه التشريعات على اجتماع مجلس الوزراء المقبل للمصادقة عليها.
وتشمل الإجراءات الجديدة تحميل المسؤولية المدنية للمتسببين في حوادث المرور، وإخضاع السائقين للمراقبة الدورية، إلى جانب تكثيف مراكز الرقابة للكشف عن احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية. وفي خطوة غير مسبوقة، قرر الاجتماع توسيع دائرة المسؤولية على الحوادث لتشمل لأول مرة الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها، ومدارس تعليم السياقة، ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات، وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في وقوع الحوادث.
وكانت مواقع اخبارية قد زعمت أن الرئيس الجزائري غاب عن الأنظار منذ فترة.
