القضاء الفرنسي يحسم في قضية ساركوزي والتمويل الليبي

أدان القضاء الفرنسي، الخميس، الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي، فيما برأه من تهم أخرى

وقالت وكالة رويترز إن القضاء أدان ساركوزي بتهمة التآمر (التواطؤ) الجنائي، وبرأه من تهم أخرى موجهة إليه في قضية تمويل حملته الانتخابية بأموال من ليبيا.

وذكر موقع “بي إف إم تي في” أن الرئيس الفرنسي السابق أدين بالتآمر الجنائي بين عامي 2005 و2007، فيما تمت تبرئته “من تهمتي تلقي أموال عامة مسروقة والرشوة”.

وأوضحت رئيسة المحكمة أن الرئيس السابق أدين بتهمة التآمر الجنائي لأنه “سمح لكبار معاونيه (…) بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي” من جانب النظام الليبي.

ورأت المحكمة أنه “لم يكن هناك أي تمويل غير قانوني لحملة ساركوزي في عام 2007”.

واتهم ممثلو الادعاء ساركوزي، الذي نفى دائما هذه الاتهامات، بالتوصل إلى اتفاق مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2005، عندما كان وزيرا للداخلية، لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم الحكومة الليبية آنذاك على المستوى الدولي.

وشغل ساركوزي منصب الرئيس الفرنسي من 2007 إلى 2012.

وما يزال بإمكان ساركوزي الاستئناف.

ورغم المشاكل القانونية وتجريده في جوان من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.

ويواجه ساركوزي معارك قانونية منذ مغادرته منصبه.

وأيدت أعلى محكمة في فرنسا العام الماضي إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بوضع سوار إلكتروني لمدة عام في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي. وقد أزيل السوار الآن.

وخلال العام الماضي أيضا، أيدت محكمة استئناف إدانة منفصلة في تهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية تتعلق بمحاولته التي لم يكتب لها النجاح لإعادة انتخابه في عام 2012.

(سكاي نيوز)