سجل تنفيذ ميزانية الدولة، إلى موفى شهر أوت 2025 ، نتيجة إيجابية دون اعتبار الهبات والمصادرة، تقدر بـ871 مليون دينار، مقابل عجز بـ 718 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024
وتعكس هذه النتيجة المجهود المسجل لمزيد ترسيخ مبدأ التعويل على الذات وتدعيم تعبئة الموارد وحسن التصرف فيها وتوجيهها نحو النفقات الأكثر أولوية بما يمكن من ايفاء الدولة بكل التزاماتها، وفق تقرير وزارة المالية حول تنفيد ميزانية الدولة لسنة 2025.
وبلغت مداخيل ميزانية الدولة، إلى موفى أوت 2025 حوالي 31639 مليون دينار مقــارنة بـ 29961 مليون دينار، في نفس الفترة من سنة 2024 مسجلًة زيادة صافية قدرها 1678مليون دينار أي بنسبة 5.6 بالمائة ونسبة إنجاز بــ 63.2 بالمائة من تقديرات قانون المالية لسنة 2025.
ويعكس هذا التطور حسب بيانات الوزارة التي ضمنتها في تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، تفعيل أهم الاجراءات المضمنـة بقانون المـالية لاسيما تلك المتعلقـة بـدعم تعبئة الموارد الذاتية ومواصلة الاصلاحات الجبائية الرامية إلى إرساء نظام جبائي أكثر عدالة.
ويعود هدا التطور الى ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 6.4 بالمائة وبنسبة إنجاز ب 64.3 بالمائة من تقديرات قانون المالية لسنة 2025 وزيادة في المداخيل غير الجبائية ب 12.2 بالمائة مع تحصيل مداخيل بعنوان الهبات بلغت حــوالي 204 مليون دينار.
وتواجه تونس في هذه المرحلة كسائر دول العالم تحديات استراتيجية هامة في ظل استمرار الضغوطات الاقليمية والدولية وتداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
ورغم ذلك ووفق وزارة المالية فقد واصل الاقتصاد الوطني تسجيل مؤشـرات إيجابية تعكس مرونته وقدرته على التأقلم مدعوما بتوجهات وطنية واضحة تجسد الإرادة في انجاز التحول الاقتصادي وتحقيق التنمية العادلة وتكريس الدور الاجتماعي للدولة و تحقيق العدالة الاجتماعية.
وقد شهد الاداء العام للاقتصاد خلال سنة 2024 والأشهر المنقضية من سنة 2025 تحسنا ملحوظا إذ ارتفع معدل النمو إلى 3.2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025 مقابل 1.4 بالمائة خلال نفس الفترة من 2024 مدفوعا بانتعاش قطاعات حيوية على غرار الفلاحة والخدمات والصناعات المعملية.
كما تراجع التضـخم إلى 5 بالمائة في سبتمبر 2025 بعد أن بلغ 6.2 بالمائة في سـبتمبر 2024
بالتوازي مع مواصلة التحكم في العجز التجاري وارتفاع تحويلات التونسـيين بالخارج والمحافظة على مستوى مقبول من الاحتياطي من العملة الأجنبية والحد من الضغوط على سـعر الصرف مما أدى إلى الترفيع في الترقيم السيادي لتونس والتأكيد على آفاقها المالية المستقرة.
وعلى صعيد المالية العمومية، مكن تنفيذ ميزانية 2024 من تقليص العجز إلى 6.4 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 7.6 بالمائة ســنة 2023 مع تسجيل زيادة في الموارد الذاتية بنسـبة 8.7 بالمائة وتواصـل العمل خلال سـنة 2025 على تدعيم تعبئة الموارد وترشيد النفقات بما مكن من المحافظة على التوازنات المالية ضمن المستويات المقدرة في قانون المالية الأصلي لسنة 2025 وتفادي اللجوء للسنة الثانية على التوالي إلى قانون مالية تعديلي.
(وات)
تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى أوت الفارط يُسجل نتيجة ايجابية
