في تفاعله مع مداخلات النوّاب خلال الجلسة العامة المشتركة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط أنّ تكليفه بالتفاعل مع نواب الشعب دليل على الانسجام والتكامل والتعاضد الذي يسود العمل الحكومي.
وأوضح الوزير أنّ البيان الذي قدمته رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة كان ثريّا وشاملا، وتضمّن إجراءات ومشاريع تنسجم مع التوجهات العامة للدولة التي يضبطها رئيس الجمهورية. وأضاف أنّ النتائج الاقتصادية المحققة تعدّ إجمالا إيجابية، إذ ارتفعت الاستثمارات الأجنبية بأكثر من 20 بالمائة، وتراجع معدل البطالة إلى 15.3 بالمائة، كما تمّ التحكم في عجز الميزانية وخفض نسبة التضخم إلى 4.9 بالمائة، وهو ما مكّن تونس من تحسين ترقيمها السيادي.
وفي ما يتعلق بالمجال الفلاحي، أشار الوزير إلى أن المجلس الوزاري الأخير تناول سبل إنجاح موسم جني الزيتون وصابة التمور وتفعيل صندوق التعويض على الجوائح، فيما تعمل الحكومة على دعم القطاع السياحي، خصوصا في الجنوب، من خلال تنويع الأنشطة السياحية وتنظيم التظاهرات الجهوية.
وبيّن الوزير أنّ تمويل ميزانية الدولة يعتمد على الدين الداخلي والخارجي والتسبيقات من البنك المركزي، مشدّدا على أنّ اللجوء إلى موارد البنك المركزي خيار سياسي يهدف إلى الحفاظ على استقلالية القرار الوطني. كما اعتبر أنّ إصلاح المؤسسات العمومية أصبح ضرورة قصوى، مذكّرا بصعوبة الوضع في مؤسسات كـشركة فسفاط قفصة والشركة التونسية للكهرباء والغاز وديوان الحبوب.
وأشار إلى أن قانون المالية وثيقة محاسبيّة تتضمن أيضا التوجهات الاجتماعية للدولة، على غرار إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية. وفي مجال التشغيل، أعلن عن إجراءات تحفيزية لتشجيع المؤسسات الخاصة على انتداب أصحاب الشهائد العليا، إلى جانب التقدم في إنجاز المشاريع الصحية والتعليمية وبرامج دعم المرأة وكبار السنّ.
كما كشف الوزير عن تقدم تنفيذ البرنامج الجهوي للتنمية الذي مكّن من إنجاز أكثر من 800 كلم من الطرقات وتحسين آلاف المساكن وتوفير فرص شغل لحاملي الشهائد العليا، مؤكدا أن إعداد مخطط التنمية 2026-2030 يتم في تشاركية تامة مع المجالس المحلية والجهوية.
وفي ختام كلمته، شدّد وزير الاقتصاد والتخطيط على أهمية التشارك والتناغم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم المصلحة العليا للوطن ويضمن نجاح مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
