يعقد اليوم أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسة عامة مشتركة مخصّصة لمناقشة مهمة وزارة الداخلية بحضور الوزير خالد النوري وفريقه. وتبلغ ميزانية الوزارة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 6239.8 مليون دينار، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 5.2% مقارنة بالسنة الجارية، منها 1522.2 مليون دينار مخصّصة للنفقات التنموية.
يتوزع هذا المبلغ بين 1171.8 مليون دينار للتدخلات التنموية و380.4 مليون دينار للاستثمار، تشمل الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية والشؤون المحلية والقيادة والمساندة.
في برنامج الأمن الوطني، تم رصد 186.7 مليون دينار تعهّدًا و129 مليون دينار دفعًا لتجهيزات الاتصال والمراقبة، ومعدات الشرطة الفنية والعلمية، إلى جانب 10 ملايين دينار لتطوير تقنيات تحليل الحمض النووي، و48 مليون دينار لبناء وتوسيع مراكز الأمن، و31.5 مليون دينار لدعم هياكل التكوين وإنجاز أكاديمية الشرطة بالنفيضة.
أما برنامج الحرس الوطني، فيتضمن اعتمادات قدرها 168.05 مليون دينار تعهّدًا و141.8 مليون دينار دفعًا لاقتناء تجهيزات مراقبة واتصال وقطع غيار للخافرات والمروحيات والزوارق (108.4 مليون دينار) وتهيئة المراكز والثكنات (31 مليون دينار).
وتنطلق خلال السنة القادمة المرحلة الفعلية من مشروع تطوير منظومة الحماية المدنية بكلفة إجمالية 184.5 مليون دينار، منها 164.5 مليون دينار قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية و16 مليون دينار تمويل وطني، ويشمل بناء مقرات وتجهيز وحدات جديدة ومدرسة تكوين بالزريبة.
في محور الشؤون المحلية، تم تخصيص 971.1 مليون دينار لصندوق دعم اللامركزية والتعاون والتضامن، منها 730 مليون دينار دعمًا مباشرًا للجماعات المحلية. كما خُصص 138.2 مليون دينار لصندوق القروض ومساعدة البلديات في مشاريع تهذيب الأحياء والطرقات والأسواق.
أمّا برنامج القيادة والمساندة، فيرصد 88.6 مليون دينار لتجهيز الإدارات والمقرات الأمنية ودعم البنية التحتية الصحية، إلى جانب 10 ملايين دينار لتطوير البنية الرقمية لمركز الإعلامية و3 ملايين دينار لديوان مساكن الإطارات.
