صادق مجلس نواب الشعب، مساء امس، على مشروع قانون المالية لسنة 2026 برمّته، وذلك بـ 89 صوتًا بنعم مقابل 12 احتفاظًا و13 رفضًا.
وجاءت المصادقة بعد استكمال مناقشة الفصول والتعديلات، ليُحال القانون في صيغته النهائية للتنفيذ وفق الإجراءات الدستورية المعمول بها.
ومن المرتقب أن يبدأ اليوم نواب المجلس الوطني للجهات و الاقاليم التصويت على مشروع قانون المالية و في صورة الاختلاف سيتم تشكيل لجنة متناصفة بين المجلسين للتوصل الى نسخة توافقية و في صورة عد التوافق يتم اعتماد النسخة التي صادق عليها البرلمان حيث تتم المصادقة مجددا على مشروع قانون المالية برمته
