أكد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس النواب، النائب صابر الجلاصي، اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025، أن المجلس صادق، خلال جلسة انعقدت الثلاثاء الماضي، بأغلبية واسعة على مقترح قانون عدد 023 لسنة 2023 المتعلق بإقرار أحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، في القطاع العام والوظيفة العمومية.
وأوضح الجلاصي، خلال مداخلة له في برنامج «إكسبريسو»، أن هذا المقترح تقدّمت به كتلة «لينتصر الشعب» ويتكوّن من ثمانية فصول، ويهدف إلى معالجة وضعية خريجي التعليم العالي العاطلين عن العمل منذ فترات طويلة عبر آلية انتداب استثنائي في مختلف الهياكل العمومية.
وبيّن أن المنظومة الجديدة ستقوم على منصة رقمية متخصصة تسجّل من خلالها طلبات المترشحين وتحميل معطياتهم، مع اعتماد ترتيب تفاضلي يرتكز أساسا على سن المترشح. وستكون المنصة تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل، على أن تُصدر الأوامر الترتيبية التطبيقية مباشرة بعد نشر القانون بالرائد الرسمي.
وأشار الجلاصي إلى أن مجلس النواب سيتولى، في إطار دوره الرقابي، متابعة إحداث المنصة الرقمية وسير الأوامر التطبيقية الخاصة بالقانون لضمان جاهزية المنظومة وسرعة دخولها حيّز العمل.
وفي ما يتعلق بشروط الترشح، أوضح النائب أن أهمها التسجيل بمكاتب التشغيل، وعدم الانتفاع بإجراءات تسوية الوضعيات المهنية، وعدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية، إضافة إلى عدم التمتع بمعرّف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل، وعدم الحصول على قرض يفوق 40 ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية عند تقديم مطلب التسجيل.
وختم صابر الجلاصي مؤكدا أن سد الشغورات لتشغيل خريجي التعليم العالي سيتم حصرا من بين المسجلين بالمنصة ممّن تتوفر فيهم الشروط، مع مراعاة التوازن بين الاختصاصات، على أن تتم عمليات الانتداب على دفعات تمتد لفترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون.
