أعلنت حركة النهضة التونسية، في بيان رسمي أصدره مكتبها التنفيذي اليوم الإثنين، عن صدور حكم قضائي يقضي بسجن رئيسها الأستاذ راشد الغنوشي لمدة ثلاث سنوات، مع تسليط خطية مالية على الحركة قدرها 45 ألف دينار. وأوضح البلاغ أن الحكم صدر عن الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بقضايا الفساد المالي، بتهم تتعلق بـ “قبول تمويل أجنبي غير مباشر”.
وانتقدت الحركة بشدة ظروف المحاكمة، واصفة إياها بـ “شبه السرية”، مؤكدة أن هيئة الدفاع لم تتمكن من الاطلاع على ملف القضية أو الترافع فيها، كما أشارت إلى عدم خضوع الملف لأي بحث أو تحقيق مسبق. وذكرت النهضة أن الأستاذ راشد الغنوشي لم يتلقَّ دعوة الحضور إلا صبيحة يوم الجلسة، رغم مقاطعته المعلنة لمختلف جلسات المحاكمة.
وفي سياق متصل، جددت الحركة رفضها القاطع لما اعتبرته “توظيفاً للقضاء كأداة للملاحقة السياسية”، مطالبة بالكف عن المسارات القضائية التي تفتقر لشروط المحاكمة العادلة وتمس من استقلالية القضاء. واختتمت النهضة بيانها بالمطالبة بالإفراج الفوري عن رئيسها وعن كافة “المعتقلين السياسيين”، داعية القوى الوطنية والحقوقية للتدخل لضمان سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات الأساسية في البلاد.
وفي ما يلي النص الكامل للبيان:
“”بيان حركة النهضة 🇹🇳
بسم الله الرحمن الرحيم
تونس في 26 جانفي 2026
علمنا في حركة النهضة اليوم الإثنين 26 جانفي 2026 بصدور حكم ضد الأستاذ راشد الغنوشي رئيس الحركة بثلاث سنوات سجنا وخطية مالية بحق حركة النهضة بحوالي خمسة وأربعين ألف دينار في قضية لا علم لهيئة الدفاع بها ولا بحيثياتها حيث لم تطلع عل الملف ولم ترافع في القضية ولم يقع فيها تحقيق ولا بحث مسبق. ولم يعلم الأستاذ راشد الغنوشي ولم يتصل بدعوة لحضور جلسة المحاكمة إلا صبيحة يوم عقد الجلسة ، مع العلم بأنه من الأساس مقاطع لمختلف جلسات محاكمة.
لقد صدر هذا الحكم من الدائرة الجناحية السادسة مكرّر المختصّة بقضايا الفساد المالي، من أجل “تهم تتعلق بقبول تمويل غير مباشر صادر عن جهة أجنبية”، وقد نظرت الدائرة في القضية المرفوعة ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بصفته ممثلها القانوني، وقدّرت الخطية المالية المفروضة على الحركة بخمسة وأربعين ألف دينار، أي نفس قيمة التمويل غير المباشر المُدّعى في القضية.
إن حركة النهضة في تفاعل مع هذه المحاكمة:
1- تسجل استغرابها من هذه المحاكمة “شبه السرية” ومن تجاهل مختلف مراحل البحث والتحقيق والترافع.
2- تطالب مجددا بالكف عن مثل هذه المحاكمات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط المحاكمات العادلة وتؤكد رفضها القاطع لكل المسارات القضائية التي تُستعمل أداة للملاحقة السياسية، بما يمسّ من استقلالية القضاء ومن أسس دولة القانون.
3- تطالب بإطلاق سراح الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس الحركة ورئيس البرلمان المنتخب سنة 2019، كما تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، واحترام الحقوق والحريات الأساسية.
4- تدعو كل القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها في الدفاع عن استقلال القضاء وضمان المحاكمات العادلة.
عن حركة النهضة
المكتب التنفيذي
#الحرية_للمعتقلين_السياسيين
#حركة_النهضة
#تونس”””
بعد صدور حكم سجني جديد ضد الغنوشي: النهضة تصدر بيان هام
