أكّد ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية، خلال جلسة استماع برلمانية، أنّ سنتي 2026 و2027 ستشهدان انتدابات هامة للأخصائيين الاجتماعيين، بهدف سدّ النقص المسجّل بالوحدات المحلية والجهوية وتحسين جودة الخدمات المسداة للفئات الهشّة.
وجاء ذلك خلال جلسة عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بـ المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الثلاثاء 10 فيفري 2026، برئاسة رئيس اللجنة هيثم الطرابلسي، خُصّصت لمتابعة أسباب عدم انتفاع بعض الفئات الهشّة بدفاتر العلاج المجانية، ولمناقشة الإشكاليات المتعلقة بالتعاقد بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصيادلة.
وفي مستهل الجلسة، قدّم المكلف بتسيير الإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة عرضًا تناول منظومة الأمان الاجتماعي وشروط الانتفاع بدفاتر العلاج المجانية، إضافة إلى الإطار القانوني للعلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصيادلة.
وخلال النقاش العام، شدّد عدد من أعضاء المجلس على أهمية رقمنة منظومة بطاقات العلاج باعتبارها حقًا أساسيًا في الحياة، لا امتيازًا، داعين إلى مراجعة المنشور المتعلّق بسحب بطاقات العلاج، مع التأكيد على عدم سحبها في حالات الأمراض الثقيلة أو المزمنة إلا بعد إجراء بحث اجتماعي ميداني.
كما لفت المتدخلون إلى الضغط الكبير المسلّط على الإدارات الجهوية والوحدات المحلية للشؤون الاجتماعية، التي تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع المواطنين دون القدرة على تقديم حلول في ظل صرامة النصوص القانونية، مقترحين تمكينها من حلول اقتصادية عاجلة وآليات تدخل مرنة دون تعقيدات إدارية.
وطالب عدد من المتدخلين بضرورة أن يوفّر الصندوق الوطني للتأمين على المرض الأدوية، خاصة تلك المخصّصة لعلاج الأمراض المزمنة نظرًا لكلفتها الباهظة، إلى جانب تحيين شروط إسناد بطاقات العلاج المجاني أو العلاج بالتعريفة المنخفضة، والتأكيد على ضرورة إسناد منحة ذوي الإعاقة للعائلات التي تضم أفرادًا من ذوي الإعاقة دون اشتراط حالة العوز.
وفي ردودهم، أكّد ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية أنّ العمل جارٍ على تطوير المنظومتين التشريعية والرقمية لتسهيل الخدمات على المواطن، مبيّنين أن تجديد بطاقة الإعاقة يتم آليًا مع الاستظهار بشهادة طبية، مع ضمان حق الاعتراض لكل من تُسحب منه بطاقة أو منحة، وأن جملة الملاحظات والمطالب التي تقدّم بها أعضاء المجلس ستُرفع إلى الهياكل المعنية للنظر فيها.
انتدابات مرتقبة في الشؤون الاجتماعية
