من المتوقع أن يكون للارتفاع المسجل في أسعار الطاقة عالميا تداعيات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد التونسي، خاصة على ميزانية الدولة والتضخم والميزان التجاري، وفق تصريح الخبير الاقتصادي والمالي معز حديدان.
وبيّن حديدان في مداخلة له بإذاعة إكسبراس أف أم، اليوم الاثنين 9 مارس 2026، أن قانون المالية لسنة 2026 بني على فرضية سعر لبرميل نفط في حدود 63.3 دولار، مع تخصيص ميزانية دعم للطاقة تقدر بحوالي 5 مليارات دينار، غير أن التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية قد تضع هذه الفرضيات أمام تحديات حقيقية.
وبلغ معدل سعر النفط منذ بداية السنة إلى حدود 8 مارس حوالي 68 دولارا للبرميل، أي بزيادة تقارب 5.5 دولارات مقارنة بفرضية الميزانية، وهو ما قد يفرض كلفة إضافية على الدولة في حدود 900 مليون دينار إلى مليار دينار، وفق قوله.
وبخصوص السيناريوهات المحتملة، أفاد الخبير الاقتصادي، بأنه في حال استقر سعر البرميل في حدود 80 دولارا خلال بقية السنة، فإن المعدل السنوي قد يبلغ نحو 78 دولارا للبرميل، أي بزيادة 14.7 دولارا عن السعر المعتمد في الميزانية، وفي هذه الحالة سترتفع كلفة دعم الطاقة بحوالي 2.4 مليار دينار إضافية، أي ما يعادل زيادة تقارب 25 بالمائة مقارنة بالميزانية المخصصة.
وقال ضيف اكسبراس أف أم، إنه في حال وصول سعر البرميل إلى 90 دولارا، فقد يبلغ المعدل السنوي حوالي 86 دولارا، وهو ما قد يكلف ميزانية الدولة حوالي 3.7 مليارات دينار إضافية، أي أكثر من 50 بالمائة من ميزانية الدعم المبرمجة، بحسب توضيحه.
وستكون الدولة التونسية، وفق حديدان، أمام خيارين أساسيين، إما تحمل الزيادة في كلفة الدعم للحفاظ على الأسعار الحالية في السوق المحلية، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع العجز في الميزانية، أو تفعيل آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات ونقل جزء من هذه الزيادة إلى المستهلكين.
وفي سياق ارتفاع أسعار النفط، حذّر من انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة على التضخم، مبرزا أن تونس قد تواجه التضخم المستورد.
وبلغت واردات الطاقة في تونس نحو 13 مليار دينار سنة 2025، وقد ترتفع إلى 17 مليار دينار في حال استمرار الأسعار المرتفعة، ما يعني زيادة بنحو 4 مليارات دينار في عجز الميزان التجاري للطاقة، على حد تعبيره.
