أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد مساء الثلاثاء 10 مارس 2026، على إعطاء إشارة انطلاق حملة وطنية للمراقبة الاقتصادية والصحية تستهدف المقاهي والمطاعم ومحلات صنع وبيع حلويات العيد، وذلك في إطار تكثيف الرقابة مع اقتراب عيد الفطر.
وأكد الوزير في كلمته أن فرق المراقبة الاقتصادية تواصل عملها بالتنسيق مع عدد من الهياكل والوزارات المعنية، مشيرا إلى أن الجهود الرقابية أسفرت إلى حد الآن عن تسجيل ما يقارب 10 آلاف مخالفة اقتصادية، وهو ما يعكس حجم العمل الذي تقوم به فرق المراقبة في مختلف الجهات.
وأوضح عبيد أن الحملة الحالية ستشمل عمليات رقابية نوعية في عدة قطاعات، لا سيما تلك المرتبطة بالاستهلاك خلال هذه الفترة، على غرار المقاهي والمطاعم ومحلات إعداد وبيع حلويات العيد، بهدف حماية صحة المستهلك وضمان شفافية المعاملات الاقتصادية.
وأشار وزير التجارة إلى أن وضعية التزويد في الأسواق تبقى مستقرة إجمالا مع توفر أغلب المواد الاستهلاكية، مؤكدا أن الوزارة تواصل العمل على مقاومة الاحتكار والمضاربة والضغط على الأسعار خاصة بالنسبة لبعض المواد الغذائية.
كما شدد على أن الهدف من تكثيف عمليات المراقبة يتمثل أساسا في حماية القدرة الشرائية للمواطن وضمان استقرار السوق، داعيا في المقابل إلى مواصلة دعم الإنتاج الوطني والتعويل على الذات في تأمين حاجيات السوق.
وأضاف أن الوزارة تعمل أيضا على تطوير آليات جديدة لتقريب المنتجات من المستهلك، من بينها نقاط البيع من المنتج إلى المستهلك والنقاط المتنقلة التي أثبتت نجاعتها في عدد من الجهات.
وثمّن وزير التجارة جهود أعوان المراقبة الاقتصادية، معتبرا أنهم يمثلون خط الدفاع الأول لضمان شفافية السوق وحماية المستهلك.
وزير التجارة: تزويد الأسواق مستقر مع توفر أغلب المواد الاستهلاكية
