باتت الطبقة المتوسطة في تونس مهددة نتيجة تراكم الصدمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بعد أن شكلت لسنوات طويلة ركيزة للاستقرار والتقدم الاجتماعي، بحسب ما ورد في مذكرة تحليلية نشرتها جمعية الاقتصاديين التونسيين.
وبحسب المذكرة، أصبح من الضروري اعتماد استراتيجية متكاملة لحماية هذه الفئة التي تمثل أساس العقد الاجتماعي.
ولفتت المذكرة التي تحمل عنوان “عندما تعيد الأزمات رسم ملامح الطبقة المتوسطة في تونس: هشاشات مكشوفة وصمود في مواجهة التحديات”، والتي أعدتها الخبيرة الاقتصادية فاطمة مبروك، إلى أن الطبقة المتوسطة تمثل واقعا اجتماعيا أكثر تعقيدا من مجرد مستوى الدخل.
كما تقوم أيضا على الاستقرار المهني، وإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، والقدرة على الحفاظ على مستوى معيشي معين، وهي عوامل أصبحت اليوم تحت ضغط متزايد.
وجدير بالإشارة إلى أن الوضع يشهد تآكلا متسارعا في القدرة الشرائية والأمن الاقتصادي، حيث تؤدي معدلات التضخم وارتفاع كلفة الخدمات والنقص في بعض المواد والضغط الجبائي إلى إضعاف الأسر التي تبقى فوق خط الفقر، لكنها أصبحت معرضة لخطر حقيقي يتمثل في التراجع الاجتماعي.
وأبرزت أن استراتيجيات التكيف التي تعكس نوعًا من الصمود القسري مثل الهجرة وتنويع مصادر الدخل واللجوء المتزايد إلى شبكات التضامن غير الرسمية، على التخفيف من آثار الصدمات.
