لوّح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس 26 مارس 2026، بحذر يشوبه الترقب، بإمكانية خفض توقعات النمو لعدد من الأسواق النامية بنحو 0.4 نقطة مئوية.
وجاء ذلك في تقريره الاقتصادي المرتقب لشهر جوان المقبل، معلّقاً هذا القرار على شرط استمرار بقاء أسعار الطاقة عند مستوياتها المرتفعة الحالية.
وزادت أسعار النفط بشكل كبير منذ بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، التي ردت بإغلاق مضيق هرمز الحيوي بشكل شبه كامل.
وكان قد توقع البنك خلال الشهر الماضي، نموا بنسبة 3.6 بالمئة هذا العام و3.7 بالمئة في العام المقبل في نحو 40 دولة تدخل ضمن نطاق عمله.
ولفت التقرير، إلى أنّ التأثيرات السلبية المباشرة على نمو الناتج الإجمالي المحلي بسبب تكلفة الطاقة وأسعار الأسمدة والسلع الغذائية الأساسية، وتعطل سلاسل الإمداد والسياحة والتحويلات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي، ستتفاقم بفعل ارتفاع التضخم وزيادة الضغوط على الموازنات الحكومية وصعوبة الحصول على التمويل بسبب ارتفاع التضخم.
وأعلن البنك، أنّ تونسو لبنان والأردن والعراق ومصر وأوكرانيا ومنغوليا والسنغال ومولدوفا وكينيا وتركيا ومقدونيا الشمالية، من بين أكثر الاقتصادات تضررا في مناطق عمل البنك، وذلك مع الأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل تشمل الطاقة والغذاء إلى جانب القدرة المالية على تخفيف أثر الصدمات.
وقدر البنك، أنه مقابل كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط تحصل روسيا على “إيرادات غير متوقعة” من مبيعات النفط والغاز والأسمدة تعادل 1.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.
وقد تصل أسعار النفط، وفق ذات المصدر، إلى 180 دولارا للبرميل إذا استمر انخفاض الإمدادات القادمة من دول الخليج.
