استغربت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسيّة، من قرار مراجعة معاليم الدخول إلى المواقع الأثرية والمتاحف والمعالم الأثرية والمتاحف والمعالم التاريخية التابعة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.
واستنكرت الجامعة في بلاغ لها اليوم الجمعة، “إصدار هذا القرار المباغت مع فرض تطبيقه الفوري، دون إشعار مسبق أو تشاور مع المهنيين”.
ولفتت إلى أنه تمّ رفع أسعار الدخول إلى المتحف الوطني بباردو، بنسبة 130 بالمائة، بالنسبة للسياح الأجانب، كما شهدت مًواقع أخرى زيادة في أسعارها بنحو 70 بالمائة من المعاليم المعتمدة سابقا.
وفي سياق متّصل، أكدت أنّ “انعكاسات هذا الترفيع الفجئي في الأسعار ستضر بوكالات الأسفار، التي تستقبل مجموعات السياح الأجانب، وستقدر الخسائر بالنسبة للبعض بعديد الآلاف من الدنانير لسنة 2026”.
وفسّرت ذلك بارتباط وكالات الأسفار التونسية بعقود سنوية مع منظمي الرحلات الأجانب، ومن غير الممكن قانونيا مراجعة العقود المتفق عليها مسبقا بالتعريفات القديمة.
وهو ما سينجر عنه تكبّد وكالات الأسفار التونسية لهذه الخسائر، إذ من غير الممكن تحميلها لمنظم الرحلات الأجنبي ولا للسائح، الذي يدفع كلفة الرحلة ضمن باقة شاملة مسبقا، وفق البلاغ.
واعتبرت أنّ “هذا الأسلوب لا يشجع أبدا على تثمين السياحة الثقافية، ويضر كثيرا بوكالات الأسفار التونسية”، داعية إلى إعادة النظر في قرار زيادة الأسعار.
ويذكر أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 31 مارس 2026، قرار مشترك من وزيرة المالية ووزيرة الشؤون الثقافية، يتعلَق بضبط معاليم الدَخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية. وقد شملت هذه التعريفات الجديدة بعض الزيادات.
وبموجب القرار الجديد، تم تحديد معلوم الدخول للمتحف الوطني بباردو (الصنف أ ) بـ 30 ديناراً ابتداءً من 1 أفريل 2026، على أن يرتفع إلى 45 ديناراً في جانفي 2027.
أما الصنف “ب” (الذي يضم مواقع ومتاحف قرطاج والجم والقيروان)، فقد حدد معلوم الدخول إليها بـ 20 ديناراً، ترتفع إلى 30 ديناراً في مطلع العام القادم.
وبالنسبة للزوار التونسيين والأجانب المقيمين بتونس، فقد تم إقرار تعريفات تفضيلية منخفضة تبدأ من 4 دنانير للصنف “ج” وصولاً إلى 9 دنانير لمواقع قرطاج، مع الحفاظ على معلوم موحد قدره ديناران فقط للتلاميذ والطلبة والشبان التونسيين (حاملي بطاقة شاب).
