قال الأستاذ أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، وأحد المشاركين في الحوار الوطني، إن الحق في الإضراب ليس حقا مطلقا، ولا يحق لبعض القطاعات والأسلاك الحساسة أن تخوض إضرابا، على غرار القضاء والأمن.
وأكد محفوظ، أنه سيبذل قصارى جهده إلى التنصيص على عدم شرعية تنفيذ قطاعيْ الأمن والقضاء للإضرابات، في الدستور الجديد.
و أضاف أنه لا وجود لأي نص قانوني او دستوري يجبر رئيس الجمهورية على الاستقالة في حال صوت الناخبون بـ”لا”، حيث تقتصر التداعيات في مثل هذه الحالة على العودة للعمل بدستور سنة 2014.
و في ذات الصدد قال محفوظ أنه من الحريّ برئيس الجمهورية قيس سعيّد حينها تقديم استقالته، مضيفا القول : “جرت العادة في مثل هذه الحالات أن يستقيل رئيس الدولة، ولو كنت في مكان قيس سعيد لاستقلت”.
