13 أوت من كل سنة موعد للتونسيات مع تاريخ النضال و الغمل و الرقي احتفالا بعيد المرأة، وهو تاريخ يوافق ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية ( 13 أوت 1956 ) التي تضمنت “إجراءات جوهرية” جميعها كانت لصالح النساء.
وقد تتالت التشريعات والقوانين لتكريس حقوق المرأة المدنية والسياسية ، مع حرص تونس على المصادقة على الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق المرأة.
وأصبحت بذلك الحركات النسوية عنصرا فاعلا وهيكلا موحّدا هدفه مزيد تدعيم هذه المكاسب وتحسين وضعية المرأة التونسية وضمان المساواة الحقيقية بينها وبين الرجل خاصة على مستوى الحقوق الاقتصادية والسياسية.
واقتحمت المرأة في تونس عدّة قطاعات ومجالات على غرار الفلاحة والصناعة والتعليم والصحة والإعلام وغيرها، كما اقتحمت الميدان السياسي وشغلت مناصب عليا في الدولة.
وعلى الرغم من الضمانات القانونية وترسانة التشريعات التي تصب في صالحها، مازالت بعض النساء في تونس تعانين من العنف المسلّط عليهن ومن النظرة ” الذكورية” والممارسات التميزية والاستغلال الاقتصادي والتشغيل الهش.
واعتبرت بعض الحقوقيات والمنظمات النسوية هذه المكتسبات بالمنقوصة وطالبت بتفعيل القرارات والتشريعات وتطبيقها على أرض الواقع والابتعاد عن المتاجرة بقضايا المرأة وتوظيفها لغايات سياسية.
كما انتقدوا أيضا عدم التنصيص الواضح والصريح على المساواة بين الجنسين خاصة في مسألة الميراث.
